وكالة تليسكوب الاخبارية
فقد أصدرت المحكمة الدستورية قرارها التفسيري رقم (1/2020 ) مفسرة المادة (33) من الدستور بناء على طلب من مجلس الوزراء ، حيث تضمن هذا القرار ما نصه ” أنه لا يجوز للدولة أن تصدر قوانين تخالف أو تقيد الإتفاقيات الدولية التي وقعتها 0000 ” .
وبناءً على هذا القرار الذي له قوة الدستور لأنه يتعلق بتفسير مادة دستورية ، فإن المادة (22) من قانون التنفيذ رقم (25/2007) تغدو مخالفة للدستور لأنها تخالف المادة (11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية النافذ منذ (23/3/1976) حيث تنص المادة (11) منه على ” لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بإلتزام تعاقدي ” ، وحيث اوجب قرار المحكمة الدستورية ان تراعي قوانين الدولة وتشريعاتها المعاهدات الدولية التي وقعتها ، فإن مقتضى ذلك أن المادة (22) من قانون التنفيذ وكذلك المواد التي تجيز حبس الأشخاص في أي قانون أخر من أجل دين مدني من مثل قانون تحصيل الأموال الأميرية تغدو مخالفة للدستور ، فإن ما يترتب على ذلك :
1- عدم جواز حبس الأشخاص من أجل دين مدني .
2- يتعين على الدولة أن تعيد النظر في هذه النصوص لتتوافق وتنسجم مع الإتفاقيات الدولية التي وقعتها المملكة .
وبناءً على ما تقدم وفي ضوء قرار المحكمة الدستورية فإنه يتعين على الجهات المعنية وهي دوائر النيابة العامة إصدار أوامر إفراج لمراكز الإصلاح والتأهيل للإفراج عن الأشخاص المسجونين من أجل دين مدني دون حاجة لطلب ذلك من السجناء ، وكذلك إصدار الأمر لإدارة التنفيذ القضائي في مديرية الأمن العام لكف الطلب عن المطلوبين من أجل دين مدني سواء أكان ذلك الطلب من دوائر التنفيذ القضائي أو الحكام الإداريين لأن هذه الطلبات قد فقدت مشروعيتها القانونية .
وفي ضوء قرار المحكمة الدستورية المشار إليه فإن المأمول من دولة رئيس الوزراء إصدار أمر دفاع يتضمن إسقاط العقوبات المترتبة على الجرائم الواقعة قبل 17/3/2020 وله أن يستثني الجرائم المخلة بأمن الدولة الداخلي والخارجي والإقتصادي ، علماً بأن مثل هذا الأمر لا يعتبر عفواً عاماً ولا خاصاً وإنما هو إسقاط للعقوبة بما يعني أن للمتضرر من مثل هذه الجرائم أن يطالب بحقه الشخصي لدى المحاكم المختصة لأن هذا أمر الدفاع هذا لا يسقط الحقوق الشخصية وبذلك يكون العيد سعيداً قولاً ومعنى ، والله ولي التوفيق .