هل يتغيّر قريبًا وتحت وطأة الجدل الأردني حول ملف الإخوان المسلمين اسم “جمعية الإخوان”؟
تواصل التهامس وسط نخبة التيار الإسلامي في الأردن حول مصير الاسم الذي تحمله جمعية مرخصة فعلا باسم الإخوان المسلمين تمثّل منشقّين دعمتهم السلطات في الماضي عن جماعة الإخوان المسلمين الأصلية.
في ظل تداعيات أزمة نقابة المعلمين واتهام حراك المعلمين بالتبعية للإخوان المسلمين تتطوّر السجالات تحت عنوان خطوة لاحقة ومُرتقبة في التصعيد الرسمي مع جماعة الإخوان الأصلية وقبل الانتخابات البرلمانية المقبلة الذي قد يصل إلى الانتقال إلى إجراء سياسي وبيروقراطي وقانوني ينسجم مع مضمون ومنطوق القرار الأخير لمحكمة التمييز.
قرار محكمة التمييز في شهر حزيران الماضي وبعد نزاع ما بين الجماعة والجمعية على ملكية عقارات وأموال وجمعيات حسم المسالة قانونيا عندما أفتى بصيغة القانون بأن جماعة الإخوان المسلمين الكلاسيكية العريقة ” فقدت شخصيتها القانونية لأنها أخفقت في تصويب أوضاع رخصتها “.
هذا القرار كان تاريخيا ويحسم على الأقل الخلاف حول جماعة الإخوان التي لا يوجد لها شخصية قانونية بمعنى رخصة رسمية اليوم وبين الجمعية التي انشقّت عنها بقيادة الشيخ عبد المجيد ذنيبات وحظيت برخصة قانونية قبل عدة سنوات وباسم ” جمعية الإخوان المسلمين “.
لكن عندما جرت الانتخابات البرلمانية قبل أربع سنوات خاض الطرفان تلك الانتخابات حيث أخفقت الجمعية المرخصة بإيصال أي نائب للبرلمان وتمكّنت الجماعة التي يقول القضاء إنها بلا شخصية قانونية اليوم من إيصال عشرة نواب إلى قبة البرلمان والتحالف مع 6 آخرين.
اليوم وبعد تداعيات أزمة المعلمين يتحرّك عميد كتلة الإصلاح البرلمانية وهو أخ مسلم سابق الدكتور عبد الله العكايلة في وساطة بين الفرقاء تخفف وطأة الاتجاه إلى صدام بين الحكومة وجماعة الإخوان الأم وسط تجاذبات سياسية وإقليمية بالجملة.
تملك الحكومة إذا قرّرت خطوة سياسية وقانونية لاحقة حظر جماعة الإخوان العريقة بورقة قرار محكمة التمييز وهو سيناريو ينطوي على تأزيم كبير وغير مسبوق يستبعده العقلاء الآن بين كل الأطراف، لكنّه سيناريو مطروح.
وفي حال اتجاه الخيار الرسمي الأردني إلى إغلاق صفحة الإخوان المسلمين بأي شكل ومهما بلغت الكُلف يمكن القول بأن بقاء الاسم مع جمعية مرخصة قد يصبح مثارا للسؤال والتجاذب أيضا.
ويبدو أن السؤال عن مصير الجمعية باسمها المخصص أيضا مطروح الآن حتى بين قيادات في الجمعية نفسها سبق أن انشقّت عن الإخوان المسلمين في الوقت الذي تضع فيه اضطرابات الشارع الأردني بإيقاع وتوقيع الحراك التعليمي ملف الإخوان المسلمين برمّته وبكل تعبيراته أمام اختبار حقيقي وغير مسبوق.
حتى اللحظة الأزمة في بُعدها الأمني بين السلطة ونقابة معلمين لديها مطلب مالي أصبحت عنوانا للتحرك والتحريك ليس في القطاع العام فقط ولكن في بنية الحراك ولا تعلق الحكومة على مسار الأحداث.
لكن البقاء في المستوى الحالي من قواعد الاشتباك قد لا يدوم طويلا.
