وكالة تليسكوب الاخبارية
توحي مصادر شديدة الاطلاع بأن متغيرات قد تكون طرأت خلال الأيام القليلة الماضية وان تلك المتغيرات سيكون لها حضور إبان مطالعة الرؤية السياسية للمرحلة المقبلة.
المصادر رات في أحاديث ان الثابت الوحيد حتى الآن هو ان الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر ستجري في العاشر من تشرين ثاني المقبل، وان صاحب القرار من خلال توجيهه السامي اثبت حرصه على المواقيت الدستورية وعدم وجود أيّة نية للتأجيل، بيد ان ارتفاع إصابات كورونا – لا قدر الله – او بروز ظروف سياسية يمكن ان يحول دون اجراء الانتخابات في موعدها المعلن.
ما يتوجب البناء عليه وهو الثابت الاول هو ان الانتخابات ستجري في موعدها وبالتالي فان عدداً كبيراً من النواب بدأ بالتشاور وتشكيل قوائمه الانتخابية.
الثابت الثاني ان عدد النواب الحاليين الذين أعلنوا نيتهم خوض الانتخابات المقبلة كان بحدود ١٢٣ نائباً بيد ان الحقيقة التي لا مفر منها ان عدد النواب الفعليين الذين سيخوضون الانتخابات لن يتجاوز ٩٠ إلى ٨٠ نائباً فقط، بمعنى ان نواباً كثراً سيخضعون لحقيقة عدم قدرتهم على تشكيل قائمة انتخابية، وعدم ايمان مرشحين مفترضين بقدرة بعض النواب الحاليين على إقناع ناخبين بأنفسهم ودورهم المستقبلي.
الحراك لتشكيل القوائم بدأ وكانت ثالثة عمان العنوان الابرز اذ شارف كل من النواب خميس عطية وخالد رمضان وقيس زيادين وأحمد الصفدي والنائب السابق امجد مسلماني على تشكيل قوائمهم الانتخابية فيما لم يعلن حزب جبهة العمل الاسلامي موقفه من الانتخابات المقبلة من حيث المشاركة او المقاطعة.
سيرورة الأيام المقبلة هي التي سوف تحدد بقاء الحكومة لمدد أطول وبالتالي التريث بحل محلس النواب الحالي، وبحسب ما كان متوقعاً فان الحل كان مخططاً له في نهاية ايلول المقبل، بيد ان البعض يتوقع تسارع المجريات في الحل والرحيل وكلها توقعات تحكمها الأيام المقبلة.