وكالة تليسكوب الاخبارية – بقلم الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
نصّ البندان (١، ٢) من الفقرة “ب” من المادة “٧٢”من قانون الضمان الاجتماعي رقم (١) لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته على الآتي:
١- يُنشأ في وزارة المالية صندوق يتولى تغطية رواتب المؤمّن عليهم العسكريين واشتراكاتهم وفقاً لآخر راتب خاضع للاقتطاع وذلك حتى إكمالهم سن الخامسة والأربعين من العمر إذا انتهت خدماتهم قبل إكمالهم هذا السن شريطة أن يكون لدى المؤمّن عليه العسكري بتاريخ انتهاء خدماته ما لا يقل عن (٢٤٠) اشتراكاً في الخدمة العسكرية.
٢- تتحمل الخزينة المبالغ والنفقات المترتبة على الصندوق بما في ذلك الرواتب التي تُدفع للمؤمن عليهم العسكريين والاشتراكات التي تُدفع عنهم.
وجاء مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان المعروض حالياً على مجلس الأعيان متضمّناً شطب البندين أعلاه، أي بإلغاء الصندوق الذي يتولى تغطية رواتب المؤمّن عليهم العسكريين الذين يتم إنهاء خدماتهم قبل سن الخامسة والأربعين ودفع اشتراكاتهم للضمان الى حين إكمالهم هذه السن.
وهذا الأمر مؤسف فعلاً لأن مثل هذا الصندوق لو تم تغذيته بالمال منذ أن تم النص على إنشائه لقام بدور مهم ويصب في صالح المؤمّن عليهم العسكريين، ولما اضطررنا إلى تخفيض الاشتراكات التي تدفعها الحكومة عن المؤمّن عليهم العسكريين، ولما اضطررنا أيضاً إلى إيقاف اشتراك مَنْ تُنهى خدماتهم قبل إكمالهم سن الخامسة والأربعين..!
مسؤولية مَنْ ولمصلحة مَنْ عدم تغذية هذا الصندوق وتركه فارغاً طيلة السنوات السابقة..؟!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي