وكالة تليسكوب الاخبارية
وجه نائب محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور عمّار حمد خلف كتاباً إلى رئيس مجلس النواب العراقي يشرح بها أخر المستجدات على ملف هدر أموال مصرف الشمال .
وذلك رداً على كتب وصلت البنك المركزي العراقي وبناءاً على استفسارات من السادة النواب في مجلس النواب العراقي.
وقد اوضح الدكتور خلف آخر المستجدات بخصوص هذا الملف التي لخصها في عدة نقاط أهمها :
1- أن لجنة الوصاية في مصرف الشمال قامت بتحريك دعاوى قضائية أمام محكمة تحقيق الكرادة بحق عدد من المشتكاه منهم حيث أن بعضهم يقيم في الاردن ومن بينهم رجل الاعمال والمستثمر طارق محمد ابراهيم الحسن وهو بالمناسبة يحمل الجنسية الاردنية وآخرين حميد النجار ، نسرين محمد ، محمد فاضل محمد ، سعد فائق كولك ، ياسر موفق سامي ، وهب طارق عبدالجبار وحارث شاكر عبد العزيز حيث أثبت التحقيق الاداري الذي تم اجرائه من قبل لجنة الوصاية ان المذكورين أعلاه بما فيهم طارق الحسن تسببوا بهدر اموال البنك العراقي بما يزيد عن 350 مليار دينار وتم تدوين أقوال الممثل القانوني للمصرف أعلاه تحقيقياً وقضائيا.
2- إقامة دعاوى قضائية بحق عدد من الشركات المختصة بالمقاولات ومدرائها المفوضين بسبب ذمم مالية على تلك الشركات وأن تدفع لحساب البنك وتسجيل دعاوى بحق مدينين آخرين في محاكم حيث تم عقد تسويات مالية مع بعضهم ومن رفض التسوية جرى تحويل ملفه الى المحاكم لاسترداد الاموال المنهوبة مع الفوائد.
3- تحريك دعوى قضائية أخرى ضد مدر فرع مصرف الشمال في البصرة نبيل كاظم محمد بتهمة التلاعب في أرصدة الزبائن في الفرع المغلق بقيمة 10 مليار دينار عراقي.
وأكدت مصادر أن جزء كبير من أموال بعض المتورطين قد تسربت أو تبخرت عبر استثمارات وشركات خاصة لهؤلاء في دول مجاورة كـــ تركيا ودبي والأردن.
قضية ” سرقة القرن ” …. السلطات العراقية تستعيد 400 مليار دينار
وقد كشف رئيس هيئة النزاهة العراقية، حيدر حنون، الخميس، استعادة 400 مليار دينار عراقي من الأموال المسروقة بقضية الأمانات الضريبية، والتي تعرف باسم “سرقة القرن”.
وأكد حنون لوكالة الأنباء العراقية “واع” أن الهيئة تعمل على تتبع بقية الأموال، مشيرا إلى أن قائمة المتهمين “سوف تطول”.
وتتعلق “سرقة القرن” بالأمانات الضريبية، إذ تم دفع 2.5 مليار دولار، بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022، عن طريق 247 صكا صرفتها خمس شركات. ثم سحبت الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.
وقال حنون إن “الهيئة لديها الكثير من ملفات الفساد، وبعضها سرية لا يمكن الكشف عنها” خوفا من هروب المتهمين وضياع الأموال.
ومطلع مارس، صدرت أوامر قبض بحق عدد من المسؤولين في الحكومة العراقية السابقة بتهمة “تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية”.
وتثير القضية، التي كشف عنها في منتصف أكتوبر، وتورط بها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، سخطا شديدا في العراق الغني بالنفط والذي يستشري فيه الفساد.
وفي حين لم تفصح الحكومة عن هويات المسؤولين المتورطين في الفضيحة، دعا رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، جميع المتهمين إلى إعادة الأموال.
وأوقف رجل أعمال في إطار هذه القضية قبل أن يطلق سراحه بكفالة بعدما أعاد 211 مليون دولار من الأموال المختلسة.
وعلى الرغم من أن الفساد متفش في كل مؤسسات الدولة في العراق، إلا أن المحاكمات التي تحصل في هذه القضايا قليلة، وإن حصلت فهي تستهدف مسؤولين صغارا، وفق تقرير لوكالة فرانس برس.