وكالة تليسكوب الاخبارية
فيما تتجدد مشكلة الأقساط المدرسية للمدارس الخاصة سنويا، بما يرافقها من شكاوى متعددة، لاسيما ما يتعلق منها بإقدام بعض هذه المدارس على حجز ملفات طلبة أو حرمانهم من شهاداتهم وأداء امتحاناتهم على خلفية أمور مالية، وافقت وزارة التربية والتعليم على الرسوم الدراسية لـ27 مدرسة خاصة.
وأكدت ذلك مديرة إدارة التعليم الخاص في الوزارة الدكتورة ريما زريقات التي أوضحت أن 70 مدرسة تقدمت بطلبات لرفع رسومها للعام الدراسي المقبل لكن الوزارة لم تستجب إلا لـ27 حققت الشروط المطلوبة، والمرتبطة سنويا بقضايا معينة منها كيفية ضمان مصالح الأطراف في العملية التعليمية من طلبة وذويهم وأصحاب المدارس.
وقال زريقات إنه لا يحق للمدارس الخاصة رفع الرسوم المدرسية على الطلبة، دون محددات وشروط تضعها الوزارة، لافتة إلى أن هنالك شروطاً تحدد السماح للمدرسة برفع الرسوم من عدمه، ويكون ذلك عبر لجنة مختصة وبمصادقة وزير التربية والتعليم على القرار.
وبينت زريقات أن لجنة الرسوم المدرسية المشكلة بموجب تعليمات زيادة الرسوم المدرسية للمدارس ورياض الأطفال للعام 2022 قامت بدراسة هذه الطلبات، آخذه بعين الاعتبار نسبة التضخم للعام 2022 كما ورد من دائرة الاحصاءات العامة، والخدمات المقدمة للطلبة بالإضافة الى فرق رواتب المعلمين للسنة السابقة للعام الدراسي المراد زيادة الرسوم فيه، وتهيئة المدرسة لمتطلبات ذوي الإعاقة ودمجهم مع الطلبة بما نسبته 1 % من مجموع طلبة المدرسة.
وأوضحت أن اللجنة مع انتهاء المدة القانونية للتقديم رفضت طلب 43 مدرسة لزيادة رسومها لعدم وجود مبررات كافية.
وتنص المادة 6 من نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية على أنه “حددت فترة تقديم طلبات زيادة الرسوم المدرسية خلال الفترة الواقعة ما بين 2 كانون الثاني (يناير) إلى 20 نيسان (ابريل) من كل عام”.
وتابعت زريقات انه يحظر بموجب التشريعات زيادة الرسوم الدراسية دون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة على ذلك.
وتنص المادة 11 من نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 130 لسنة 2015 وتعديلاته على “تعد المؤسسة عقدا خاصا موحدا تعتمده الوزارة وتوقعه المؤسس وولي أمر الطالب عند التسجيل ويحتفظ كل منهما بنسخة منه على أن يتضمن هذا العقد الرسوم المدرسية ولا يحق للمؤسسة تقاضي أي مبالغ أخرى مهما كان اسمها أو نوعها أو مقدارها لم ترد في العقد تحت طائلة استردادها لصالح ولي الأمر”.
وأشارت زريقات إلى أن أي مدرسة تتخذ قرارا برفع الرسوم على الطلبة لوحدها، دون العودة إلى الوزارة يتخذ بحقها إجراء إداري فوري، داعية أولياء أمور الطلبة لإبلاغ الوزارة عن أي من تلك المخالفات.
ونصت الفقرة أ من المادة 39 من قانون وزارة التربية والتعليم على: “إذا خالفت أي مؤسسة تعليمية خاصة أي حكم من أحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه فينذرها الوزير لإزالة هذه المخالفة خلال أسبوعين من تاريخ تبليغ الإنذار وإذا استمرت المخالفة أو تكررت فللوزير إغلاق المؤسسة للمدة التي يراها مناسبة أو إلغاء ترخيصها ويكون قرار الوزير قابلا للطعن فيه أمام محكمة العدل العليا”.
كما نصت الفقرة ب من ذات القانون على ” للوزير إحالة المؤسسة المخالفة إلى المحكمة المختصة والتي لها فرض غرامة عليها لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار”.
وأكدت زريقات أن الإدارة تقوم برصد هذه المخالفات من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والايميل الخاص بالإدارة التعليم الخاص والخط الساخن في الادارة فضلا عن الشكاوى الخطية المقدمة من قبل أولياء أمور الطلبة.
وأجمع خبراء ومختصون على صعوبة إيجاد تسعيرة موحدة لكافة المدارس كونها مختلفة في البنى التحتية وأجور المعلمين، مشيرين إلى أن زيادة الأقساط المدرسية يجب أن تكون وفق محددات ومعايير واضحة تتمثل في النتائج التعليمية التي يحققها الطلبة في هذه المدارس والمناهج الإضافية التي يتم تدريسها والمرافق التي تضمها المدارس.
الى ذلك، قال نقيب اصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني إن عملية تحديد الأقساط المدرسية أمر بالغ الصعوبة، لوجود تفاوت في البنية التحتية من مدرسة الى اخرى وكذلك الأمر في مسألة أجور المعلمين.
وأشار الصوراني إلى أن المدارس الخاصة تعد شريكا استراتيجيا لوزارة التربية والتعليم، وهي تتحمل عنها أعباء تعليم الطلبة، ولذا يجب أن يتم إعفاء المدارس الخاصة من الضرائب ودعم أولياء الأمور في استمرار تدريس أبنائهم في المدارس الخاصة.
وشاطره الرأي الخبير الاقتصادي الدكتور حسام عايش، الذي قال إن زيادة الأقساط المدرسية يجب ان تكون وفق محددات ومعايير واضحة تتمثل في النتائج التعليمية التي يحققها الطلبة في هذه المدارس، والمناهج الاضافية التي يتم تدريسها، والمرافق التي تضمنها المدارس، بالاضافة الى انعكاسها على أجور المعلمين والعاملين في القطاع الخاص.
واضاف عايش أن زيادة الأقساط يجب ان تنعكس على الطلبة وذويهم في نوعية المخرجات التعليمية، لافتا الى ان رفع الأقساط يجب أن يكون جزءا من العملية التعليمية وليس لناحية استثمارية.
وأكد أنه لا يحبذ رفع الأقساط لأنه سيتم تحويل المدارس إلى شركات تجارية، لكن لا يوجد ما يمنع من قيام وزارة التربية والتعليم بالإعلان سنويا عن أسماء المدارس التي يسمح لها بزيادة اقساطها كون طلبتها حققوا نتائج مميزة ويمتلكون مهارات حياتية مثل فن الحوار وتقبل الرأي وغيرها من الأمور.
وأشار إلى أن رفع الأقساط من شأنه أن يحمّل الطبقة الوسطى أعباء اضافية جديدة، في ظل تراجع قدرة وحجم هذه الطبقة، ما يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي، كما يحمل الحكومة نفقات إضافية اذا زادت أعداد الطلبة المنتقلين من المدارس الخاصة إلى الحكومية.
وأكد ضرورة أن تكون المبررات التي تقدمها المدارس التي ترغب برفع أقساطها ذات قيمة وجدوى، وأن تكون متجددة وليست تقليدية، مشيرا إلى أن المبررات يجب أن تكون متجددة وليست ثابتة في كل عام دراسي.
وبين عايش أن التعليم الخاص يفترض أن يكون شكلا من الاستثمار الاجتماعي، وألا يتحول إلى مشكلة اقتصادية ومعيشية للناس.
بدوره، شدد الخبير التربوي عايش النوايسة على ضرورة تصنيف المدارس الخاصة، وبالتالي تحديد الأقساط المدرسية.
وأشار في هذا الصدد إلى مشروع تصنيف المدارس الذي كانت الوزارة قد بدأت السير فيه، لكنه لم يرَ النور حتى الآن، مشيرا إلى أهمية وجود معايير تربط بين نوعية التعليم والقسط المدرسي.
كما أشار إلى ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بحملات مستمرة على المدارس الخاصة للتأكد من التزامها بعدم رفع أقساطها دون أخذ الموافقات الرسمية على ذلك.
وأكد النوايسة أن وجود لجنة من ادارة التعليم لدراسة طلبات المدارس التي ترغب برفع الأقساط هو أمر مهم، ويحقق العدالة للأطراف المعنية، سواء لأولياء الأمور أو لأصحاب المدارس الخاصة، لكن هذا الأمر لا يمنع من إحياء فكرة نظام تصنيف المدارس الخاصة، الذي يحدد الأقساط المدرسية لكل مدرسة، ضمن معايير معينة.