وكالة تليسكوب الاخبارية
شارك رئيس محكمة أمن الدولة القاضي موفق المساعيد في المؤتمر الدولي الثاني الموسوم ب الجرائم الإلكترونية والأمن السيبراني لكلية الحقوق في جامعة آل البيت الذي عقد اليوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٥/٣ .
ومندوباً عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي رعى رئيس جامعة آل البيت الأستاذ الدكتور هاني الضمور افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لكلية القانون والموسوم ب ” الجرائم الإلكترونية والأمن السيبراني ” بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة وأعضاء المحكمة الدستورية والإدارية وعدد من كبار المسؤولين من القضاة العسكريين والمدنيين ورؤساء الجامعات والمحاكم والقانونيين والأكاديميين من الجامعات المحلية والعربية.
رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور هاني الضمور أكد أن المؤتمر جاء تزامنا مع احتفالية الجامعة بيوبيلها الفضي والتي تسعى جاهدة لدعم مثل هذه المؤثرات على الساحة القانونية والقضائية ولكافة التحديات التي تمس الكيان الاجتماعي وسلم المجتمع.
وأشار الدكتور الضمور إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها الجامعة الى جانب المؤسسات الاكاديمية والبحثية والذي ينعكس بتحقيق الهدف من إقامة هذا المؤتمر الدولي لإيجاد الحلول الناجعة والمنتجة للمعضلات والمشكلات ولمواجهة خطر الجريمة الإلكترونية والأمن السيبراني وما ينتج عنها.
وبين الدكتور الضمور بأن مناقشة الامن السيبراني والجرائم الإلكترونية من قبل نخبة وكوكبة من المشاركين من علماء ودارسين ومهتمين من مختلف بلدان الوطن العربي، إنما هو ترجمه حقيقية للقيمة التي يحظى بها عنوان المؤتمر وأهدافه التي تنبثق عن أهداف الجامعة، موضحا دور الجامعة التي خطت بثبات وتميز لتحقيق التفاعل والتكامل مع المجتمع المحلي بمختلف أطيافه، وبناء الكوادر والقدرات التي تكفل نهضة المجتمعات وتحقيق التنمية في المحيط .
عميد كلية القانون ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأستاذ الدكتور سامر الدلالعة القى كلمة قال فيها ” أن إقامة هذا المؤتمر جاء في ظل تحديات بالغة الخطورة وقياس منحنى تعاظم الجريمة الاكترونية من جهة، وقياس أنماط الجريمة الاكترونية من جهة وانماط وصور الجريمة من جهة أخرى والذي يدل على المخاطر التي المجتنعات”
وأشار الدكتور الدلالعة إلى القطاعات والأفراد والجماعات والتي هي عرضة لتأثير التقنيات وهجماتها، منوهاً أن ذلك يشكل مخاطر على البنية الفكرية والثقافية للمجتمعات.
وبين الدكتور الدلالعة ان هذه المشاركة من نخبة أصحاب الاختصاص سبقدمون من خلال الأوراق المشاركة لدليل واضح للتصدي لهذه المخاطر وبما يحافظ على أمن المجتمعات.
ئيس النيابات العامة القاضي يوسف ذيابات القى كلمة المشاركين أشار فيها الى أهمية إنعقاد هذا المؤتمر الدولي للإطلاع على آخر ما توصلت إليه الجهود الدولية والوطنية من رصد وتحليل لأخر المستجدات في مجال الامن السيبراني وجرائم تقنية المعلومات، ومن اجل تبادل الخبرات والتجارب في مجال وسائل الإثبات والأدلة الرقمية التي باتت تشكل التحدي الاكبر للقائمين على العمل ضمن منظومة مكافحة الجرائم الإلكترونية، موضحا جهود المجتمع الدولي في سبيل تعزيز التعاون بين الدول لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وإنشاء منظومة تشريعية وطنية مناسبة لمكافحة هذا النوع من الجرائم.
وأكد الذيابات دور النيابة العامة بصفتها أهم أجهزة العدالة الجنائية في مكافحة الجريمة والجرائم المستحدثة، ومن بينها الجرائم الإلكترونية التي زادت في الأونة الاخيرة لأنها تتسم بالتطور السريع والمستمر، مؤكداً حرص النيابة العامة على متابعة التطورات التي يشهدها العالم في هذا المجال ، لان ذلك يحتاج تطوير دائم ومستمر لمنظومة العدالة الجزائية .
رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس بسام المحارمة أوضح من جانبه ان الجريمة الإلكترونية أزدهرت في السنوات الاخيرة وأصبحت صناعة يقدر حجمها بترليونات الدولارات، وتتسبب بخسائر اقتصادية فادحة قدرت بأرقام مالية تعادل الناتج الإجمالي لبعض الدول المتقدمة، مشيراً الى ان تطور اعمال القرصنة والجريمة الإلكترونية عبر الصفحات الأنيقة، مبيناً أن الفضاء السيبراني ساحة للعمليات الخلفية التي تمارس فيها بعض الدول التجسس واختراق الأنظمة المعلوماتية وتعطيل الخدمات الاساسية والبنى التحتية الحساسة .
وأشار المحارمة أن الأردن يواجه تهديدين رئيسيين هما الجماعات الإجرامية المنظمة التي تستهدف الشركات والجامعات والمستشفيات والبنوك بهدف السرقة والإبتزاز، والتهديد الاخر الذي يوجهه الأردن الجماعات المرتبطة دولياً بأسم APT بهدف سرقة المؤسسات الرسمية بأغراض التجسس وسرقة المعلومات .
وتضمنت فعاليات المؤتمر على عرض فيديو عن كلية القانون في الجامعة.
وفي ختام الحفل الذي حضره مجموعة من اصحاب المعالي والعطوفة والنواب والاعيان ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والمدرسين ومدراء دوائر واداريين الجامعة، قام الدكتور الضمور بتكريم الداعمين والمشاركين والمساهمين في دعم فعاليات المؤتمر.
وصل عدد المشاركين في الانتخابات التركية 2023 البرلمانية والرئاسية في خارج البلاد والمعابر الحدودية إلى مليون و165 ألف مقترع حتى يوم الخميس، وفق بيانات رسمية.
ونقلت وكالة الأناضول عن اللجنة العليا للانتخابات التركية، قولها إن عدد الأتراك المشاركين بالتصويت بالخارج وفي المعابر الحدودية بلغ مليون و165 ألف و969 ناخبا.
وأشارت إلى أن مليون و83 ألف و684 ناخب أدلوا بأصواتهم في صناديق اقتراع اقامتها الممثليات التركية في خارج تركيا.
بينما أدلى 82 ألفا و285 ناخبًا بأصواتهم في صناديق اقتراع أقامتها السلطات التركية في البوابات الجمركية، وفق المصدر.
وفي 27 أبريل/نيسان الماضي انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية للأتراك المقيمين في الخارج وفي المعابر الحدودية.
وتستمر عملية تصويت الأتراك المسجلين أماكن إقاماتهم خارج البلاد حتى 9 مايو/ أيار، فيما يستمر عملية التصويت في المعابر الحدودية والمطارات حتى 14 مايو.
بينما يتوجه الناخبون في عموم البلاد إلى صناديق الاقتراع يوم 14 مايو المقبل، لانتخاب مرشحيهم، إذ يبلغ عدد من يحق لهم الانتخاب بالاستحقاق الرئاسي والبرلماني 64 مليونا و113 ألفا و941 ناخبا، وفق اللجنة العليا للانتخابات.