وكالة تليسكوب الاخبارية
احتدمت التصريحات المتبادلة بين المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن (حكومية)، وجمعية مربي الأسماك (قطاع خاص) التي أطلقت تحذيرات من استخدام بعض مزارع الأسماك لمخلفات الدواجن كأعلاف.
ورغم تأكيد مؤسسة الغذاء سلامة مزارع الأسماك في الأردن وصلاحيتها للاستهلاك البشري، اعتبرت الجمعية ذلك مخالفاً للواقع، وأن تقارير المؤسسة غير دقيقة، وعمليات الكشف التي أجرتها تخص فقط عدداً محدوداً من المزارع.
الإجراءات اللازمة
أكدت جمعية مربي الأسماك مجدداً على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المستهلكين من الآثار المترتبة على استخدام تلك المخلفات لتغذية الأسماك، إذ تحصل عليها من مسلخ الدواجن والمواشي اللاحمة التابعة لأمانة العاصمة عمّان.
مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار محمود مهيدات، قال في تصريح صحافي إن الأسماك المستزرعة المتداولة في الأردن سليمة وصالحة للاستهلاك البشري وتربّى وتغذى تحت الإشراف الصحي من دون وجود أيّ أخطار تؤثر على صلاحيتها.
وقال مهيدات إن المؤسسة كونها الجهة الرسمية المسؤولة عن سلامة وصحة وجودة الغذاء في الأردن، فإن دورها في الرقابة على الأسماك يبدأ بعد خروجها من المزارع إلى الأسواق.
ورداً على تصريحات مؤسسة الغذاء، أبدت جمعية مربي الأسماك التعاونية الأردنية الزراعية استغرابها مما ورد في بيان المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
مخاوف انهيار القطاع
من جانبه، حذر رئيس جمعية مربي الأسماك أحمد دبور، من انهيار القطاع في ظل غياب الرقابة الحقيقية، حسب قوله، من قبل وزارة البيئة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وأمانة عمّان الكبرى وسلطة المياه، وذلك إثر التلوث الناتج عن استخدام بعض مزارع الأسماك لمخلّفات الدواجن التي تخرج من مسالخ الأمانة.
وقال دبور إن وزارة الزراعة أصدرت قراراً بوقف استخدام تلك المخلفات لما لها من آثار بيئية وصحية على المستهلك، خاصة في ظل وجود أمراض مشتركة بين الحيوان والإنسان، ومنها الايكولاي والسالمونيلا والبروسيلا والدودة الشريطية والفيبروكوليرا والكابيلاريا وديدان الهتروفيس، وكل هذه الأمراض تصيب الأسماك من جراء تغذيتها بالمخلفات المنقولة من المسالخ إلى المزارع من دون أي رقابة.
حذر رئيس جمعية مربي الأسماك أحمد دبور، من انهيار القطاع في ظل غياب الرقابة الحقيقية،
وأكد رئيس جمعية مربي الأسماك أن استخدام تلك المخلفات أثر على مربي الأسماك الآخرين الذين يعتمدون على الأعلاف النظيفة والصحية من ناحية خفض الأسعار.
وحمّل دبور مسؤولية تلك الممارسات لوزير البيئة، نظراً لغياب الرقابة على تلك المزارع، وأمانة عمّان التي تسمح بخروج المخلفات من المسالخ دون أي رقابة حقيقية، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء لعدم فرضها رقابة على الأسواق والمزارع التي تنتج الغذاء للمواطنين.
قلة الإنتاج السمكي
دائرة الإحصاءات العامة (حكومية)، قالت إن الأردن من الدول قليلة الإنتاج السمكي؛ إذ تقدر نسبة الإنتاج الذاتي من الأسماك بنحو 4.5% فقط، والمتوسط الإجمالي من الإنتاج المحلي 1.6 ألف طن، ومتوسط صافي الواردات 36.7 ألف طن، وإجمالي العرض المتاح يصل إلى 38.3 ألف طن.
وزارة الزراعة أوضحت أن الأردن يعد من البلدان الفقيرة بالنسبة للمسطحات المائية الطبيعية سواء كانت سواحل بحرية أو مياهاً داخلية، إذ تتسم موارد المياه فيه بشحها وتذبذبها، الأمر الذي انعكس سلباً على تطور تربية الأسماك والذي يظهر في كميات الإنتاج المحدودة. ويعتمد الأردن على استيراد الأسماك بأشكالها سواء الطازجة المبردة أو المجمدة والمدخنة والمملحة والمعلبة من دول العالم لتغطية الفجوة في الاحتياجات.العربي الجديد