وكالة تليسكوب الاخبارية
كشف مصدر مطلع في أمانة عمان الكبرى، أن لا جهة ممولة للمرحلة الثانية من الباص سريع التردد التي تمتد ما بين 40 – 45 كيلو مترا حتى اللحظة.
وأوضح أن عملية التمويل ربما تكون من خلال منح أو قروض، بهدف توسيع خدمة نطاق النقل العام في المدينة.
وبين أن الحافلات تسير وفق نظام تتبع ومراقبة من قبل الأمانة ووفق مواعيد عمل محددة للرحلات دون تأخير، بالإضافة إلى أن هذه الحافلات مهيأة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار إلى أن عطاء التشغيل الفعلي “ليس التجريبي” للباص سريع التردد، هو قيد الدراسة حاليًا وسيطرح قريبا، من قبل اللجنة التوجيهية التي يرأسها وزير النقل والأشغال العامة وعضوية الوزراء المختصين وأمين عمان، لافتا إلى أهمية إنشاء شركة مختصة تابعة لأمانة عمان، لإدارة النقل العام في العاصمة، والتي بدورها طرحت مؤخرا عطاء لتشغيل 15 حافلة نقل عام تعمل على الكهرباء بالكامل داخل مدينة عمان.
وحول المرحلة القادمة من مسار الباص السريع والتي تمتد عبر شارع الملك عبدالله الثاني غربي العاصمة، أكد المصدر أنه سيكون هنالك دراسات فنية تتضمن كافة الجوانب المتعلقة بالطريق ذاته، ولبحث الحلول لا بد من معرفة الأسباب للازدحامات المرورية.
وتابع: أن شارع الملك عبدالله الثاني، الممتد من دوار صويلح وحتى طريق المطار، هو طريق حيوي جدا في العاصمة ويربط الشمال بالجنوب عبر العاصمة، وليس من السهل شق مسار للباص سريع التردد في هذا الطريق لكثرة حركة المركبات فيه.
وبالنسبة لإمكانية استخدام مسارات الباص سريع التردد من قبل سيارات الإسعاف أو النجدة أو حتى وسائل النقل العام الأخرى، قال المصدر إنه لا يمكن حاليا السماح لأي مركبة أخرى بالسير على المسار باستثناء حافلات الباص السريع، مرجعا السبب لأمور فنية، تتمثل بأن الإشارات المرورية الموضوعة في تقاطعات مسار الباص السريع، تتضمن حساسات إلكترونية تتيح المجال للحافلات باستمرار السير في الطرق، دون انتظار على الإشارات.