وكالة تليسكوب الاخبارية
صحيح أن لا شيء يبرر للانسان أن ينهي حياته أو حياة أبنائه، لكن ما يفعل ربّ أسرة لديه ثلاثة أبناء يعيلهم، وليس له مصدر دخل غير راتبه ينفق عليهم منه، ويقوم بنك بالحجز على كامل الراتب بحجة وجود مستحقات على المواطن لصالح شركة مياه مثلا؟!
اليوم، تداولت وسائل اعلام خبر قيام مواطن بالتهديد بحرق نفسه وأبنائه الثلاثة داخل فرع أحد البنوك بمحافظة العقبة، وذلك على خلفية قيام البنك باقتطاع كامل راتبه.
وقد وصلت شكوى عديدة من متقاعدين في محافظات جنوبية يشيرون فيها إلى قيام بعض البنوك بحجز رواتبهم التقاعدية لصالح وزارة المياه، وذلك بالرغم من كون قانون الضمان الاجتماعي ينصّ على عدم جواز حجز مؤسسة الضمان على الرواتب التقاعدية للمؤمن عليهم إلا للنفقة أو لدين لمؤسسة الضمان نفسها، وبما لا يتجاوز 25% من قيمة الراتب.
وقال المواطنون إنهم تلقوا رسائل من بنوكهم بعدم تسديد القسط الشهري أو عدم اكتمال القسط، وذلك رغم توريد الرواتب من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي، ليتبيّن أن عدم كفاية الرصيد ناتج عن خصم مبالغ لصالح الأموال العامة.
وأشار المواطنون إلى أن البنوك أصبحت وسيلة وأداة للحجز على أموالهم لصالح الدولة دون الحصول على موافقتهم أو اجراء أي جدولة أو تسوية معهم.
الناطق الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أنس القضاة، قال إن المؤسسة تقوم بتحويل الرواتب التقاعدية للبنوك حسب الأصول، وأن المؤسسة ليست صاحبة قرار حول هذا الموضوع، حيث أنها تلتزم بتحويل الرواتب إلى البنوك ولا علاقة لها بما يحدث بعد تحويل الراتب إلى البنك الذي يختاره المؤمّن عليه.
وأضاف القضاة أن المؤسسة لا علاقة لها بالحجز على الأموال بعد تحويل الرواتب على البنك الذي يختاره المؤمن عليه نفسه، مشيرا إلى أن المتقاعد يستطيع التوجه للقضاء أو التظلم لدى البنك المركزي للحصول على راتبه التقاعدي، مشددا على أن القانون نصّ على أن يتم الحجز من الراتب التقاعدي لصالح النفقة أو دين المؤسسة فقط.
ردّ القضاة تجاهل أن الأصل بالمؤسسة ضمان وصول الراتب التقاعدي كاملا للمؤمّن عليه -بعد اقتطاع أي مبلغ “يتفق” عليه المتقاعد مع البنك-، ولتفتح المؤسسة المجال للمشتركين استلام رواتبهم بشكل مباشر من الضمان تجنّبا لاقتطاع أية مبالغ دون رضى المتقاعدين.
من جانبه قال خبير التأمينات الاجتماعية، المحامي موسى الصبيحي إن هنالك نصّا واضحا وصريحا في قانون الضمان الاجتماعي بعدم الحجز على راتب التقاعد إلا لنفقة صدر بها قرار قضائي، ودين مؤسسة الضمان فقط، والأولوية لدين النفقة وبما لا يزيد على (25%) من الراتب في المجمل.
وأضاف الصبيحي أن المؤسسة تلتزم بنصّ تلك المادة، لكن المشكلة عندما يرد كتاب إلى البنوك نفسها بالحجز على أموال أحد الأفراد، حيث لا يميّز قرار الحجز بين أموال هذا الشخص ومصادر دخله المتأتية من ممارسة أي نشاط، ومصدر دخله المتأتي من راتبه التقاعدي.
ودعا الصبيحي مؤسسة الضمان الاجتماعي للتواصل والتنسيق مع الجهات والسلطات المختلفة من أجل التفريق بين الراتب التقاعدي للفرد ومصادر الدخل الأخرى، حيث أن الراتب التقاعدي في كثير من الحالات هو المخصص للانفاق على معيشة عوائل المتقاعدين.
الاردن24