وكالة تليسكوب الاخبارية
أكدت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضرورة تكثيف حملات الرقابة والتفتيش، ورفع كفاءتها وتوسيع نطاق عملها، لضبط المخالفات العمالية الواسعة في شركات الأمن والحماية، بهدف وضع حد للتجاوزات القانونية التي يتعرض لها العاملون فيها.
وأضاف أبو مرجوب، في بيان صحافي اليوم، أن الانتهاكات العمالية مستمرة في شركات الأمن والحماية، وتأخذ أشكالا متنوعة من حيث بيئة العمل وشروطه، ولا سيما عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، والاشتراك بالضمان الاجتماعي، وساعات العمل الطويلة، وصرف بدل العمل الإضافي، وحرمان العمال من حقهم بالإجازات السنوية أو المرضية إلى جانب العطل الرسمية والعطلة الأسبوعية.
وتابع أبو مرجوب، “عدم وجود عقود عمل موثقة أو كشوفات لاستلام الراتب أو سجلات للدوام يجعل التحايل والتغول على حقوق عمال الأمن والحماية أسهل، والكشف عنه أصعب من قبل وزارة العمل“.
وكشف أبو مرجوب، عن تسجيل صوتي تتحفظ النقابة على نشره، حصلت عليه من خلال الشكاوى التي تستقبلها من العاملين، يوضح أحد أشكال التضليل الذي تمارسه شركات الأمن والحماية بهدف التحايل على مفتشي وزارة العمل، خلال الحملات التي تنفذها على القطاع. لافتا إلى أن الشركة تطلب من العمال بأن تكون إجابتهم عند سؤال المفتش عن أجورهم؛ بأنهم يتقاضون الحد الأدنى للأجر، في حين أن أجورهم الفعلية (220) دينارا.
ووفق البيان، يعود التسجيل لأحد المشرفين في شركة أمن وحماية، يعطي تعليمات للعاملين سواء في قطاع البنوك أو غيره من مواقع العمل، بخصوص عدم نقل الصورة الحقيقة بشأن حقوقهم العمالية بخصوص الحد الأدنى للأجور الذي يتقاضونه والاشتراك بالضمان الاجتماعي من عدمه، قائلا للعمال: “ما نوخذ ونعطي مع مفتش العمل”، ومؤكدا عليهم ضرورة الالتزام بالإجابة.
وطالب أبو مرجوب، وزارة العمل بضرورة رفع كفاءة التفتيش على شركات الأمن والحماية وتطوير الأساليب المتبعة، وعدم الاكتفاء بسؤال العمال عن أوضاعهم، بل العودة الى عقود العمل وكشفات الدوام والرواتب والسجلات، مشيرا إلى أن العمال هم الطرف الأضعف وقد يستجيبون لضغوطات الشركات حتى لا يفقدوا فرصة العمل في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وبيّن أن، الاتفاقيات التي توقعها شركات الأمن والحماية مع المنشآت بهدف تقديم خدماتها لهم؛ تتضمن قيمة الأجر الذي سيدفع للعامل، ولكن ما يدفع له يكون أقل من المتفق عليه بين الطرفين، واصفا ذلك بـ “التغول على حقوق العمال والتلاعب بأجورهم على حساب زيادة إيرادات الشركات“.
وأشار أبو مرجوب، إلى أنّ عدم وجود مظلة (نقابة، جمعية) تمثل الشركات العاملة في القطاع؛ يعد من أبرز التحديات التي تواجه عمل النقابة، ما يمنع من توقيع عقد جماعي على مستوى قطاعي، يسري على جميع عمال الأمن والحماية في المملكة، ومن شأنه أن يحمي حقوقهم ويكفل عدم التجاوز عليها. مضيفا، أنّ النقابة وقعت عقود جماعية ولكن على مستوى شركات، حيث يشمل العاملين بالشركة التي جرى التوقيع معها.