وكالة تليسكوب الاخبارية
ردت محكمة استئناف عمان موضوعاً، طعنين بشقيهما الجزائي والحقوقي في القرار الصادر عن محكمة بداية جزاء عمّان ضد مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية والمرصد العمالي الأردني، كانت قد تقدمت بهما النيابة العامة وشركة لخدمات الطيران للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية جزاء عمان القاضي بإعلان عدم مسؤولية المركز والمرصد عن جنحتي نشر معلومات وإشاعات كاذبة وعدم تحري الدقة والموضوعية.
وكانت الجهة المشتكية تقدمت بدعوى لدى محكمة بداية جزاء عمّان ضد مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية ومديره أحمد عوض والمحرر الذي نشر الخبر والمرصد العمالي الأردني، وهو موقع إلكتروني يتبع لأحد برامج الفينيق، لنشرهم اخبارا تتعلق بشكاوى قدمها بعض العاملين في الشركة المشتكية قبل عامين مدعية أن المرصد العمالي الأردني نشر معلومات غير صحيحة الحقت أضرارا بالشركة.
وورد في قرار المحكمة أن الموقع الإلكتروني للمرصد العمّالي الأردني يهدف إلى المساهمة في تحسين ظروف العمل لجميع العاملين في المملكة الأردنية الهاشمية والمنطقة العربية وفق معايير العمل الدولية، حيث يقوم بمراقبة القضايا العمالية ونشرها على الموقع. ووجدت المحكمة أن ما قام به موقع (المرصد العمالي الأردني) هو عبارة عن “تسليط الضوء على وقائع ثبت للمحكمة صحتها” وأن الخبر “ليس مبتدعا” ما يدل على “توافر حسن النية” مما يعني “انهدام أركان وعناصر الجرائم المسندة”، وبالتالي فإن “الفعل لا يشكل جرما ولا يستوجب عقابا”.
ورأى مدير مركز الفينيق والمرصد العمالي أحمد عوض في قراري محكمة البداية ومحكمة الاستئناف “انتصارا للحق، وتحصينا لحق المواطن في حرية التعبير والحصول على المعلومات التي كفلهما الدستور الأردني”.
ورأى أن هذا يؤكد على الحقيقة المشهود بها بنزاهة القضاء الأردني. وتعهد بالاستمرار في تأدية رسالة المرصد العمالي الأردني الذي يهدف إلى مراقبة أوضاع العمال في الأردن ورصد الانتهاكات التي تقع بحقهم والتوعية بحقوقهم وتشجيع تحقيق معايير العمل اللائق.
كما توجه عوض بالشكر لهيئة الدفاع من المحامين التي تولت الدفاع عن المرصد العمالي الأردني ممثلة بمكتب المحامي الدكتور محمد مصطفى عيروط ومشاركوه والمحامي أحمد البطمة، والمحامي معاذ المومني على ما بذلوه من وقت وجهد اثناء نظر الدعوى لإرساء قيم العدالة وسيادة القانون التي تعزز الثقة بالقضاء الأردني.Previous: