وكالة تلسكوب الاخبارية
تعرض موطن أردني لعملية احتيال إثر انتحال شخص صفة موظف في بنك يتعامل معه، وتمثلت عملية الاحتيال بسرقة المبالغ التي في حسابه البنكي بعد أخذ رقم بطاقة الصراف الخاصة به.
يقول إبراهيم في حديث لبرنامج صوت حياة عبر أثير اذاعة حياة اف ام، إن اتصالًا ورده من شخص انتحل فيه صفة موظف في البنك الذي يتعامل معه، وأبلغه أنه بحاجة لتحديث بطاقة الصراف الآلي، مشيرًا إلى أن الاتصال جاءه عبر “الرقم الأرضي” الخاص بالبنك.
“ما زاد مستوى الطمأنينة لدى إبراهيم أن المتصل الذي انتحل هوية موظف في البنك قد ذكر اسم إبراهيم المكون أربعة مقاطع إلى جانب ذكره لاسم والدته ومعلومات بنيكة تفصيلية”.
وعلى إثر ذلك ـ يكمل إبراهيم ـ أعطيته رقم بطاقة الصراف الآلي المكون من 14 رقمًا لإلغاء تفعيل البطاقة القديمة وتفعيل الجديدة وما لبث إلا وقد سرق حسابي، على حد قوله.
وأوضح أنه راجع فرع البنك بمستجدات الأمور التي طلبها “المحتال” منه عبر الاتصال الذي تلقاه ليبلغه الموظف بسرقة “هكر” لحسابه البنكي، وأن “الهكر” يستخدمون “الهواتف الأرضية”، منوهًا ـ أي إبراهيم ـ أن البنك لم يُجب على كيفية حصول “الهكر” على معلوماته الشخصية كاملة.
ولفت إبراهيم أنه قدم شكوى لوحدة الجرائم الإلكترونية منذ شهر تشرين الأول الماضي، والتي بدورها ما زالت تعمل على القضية والبحث في حيثياتها.
ـ البنوك تحذر ـ
بدوره، قال مدير عام جميعة البنوك الأردنية، الدكتور ماهر المحروق، إن قضايا سرقة الحسابات البنكية لا تنحصر في الأردن فقط.
وأضاف عبر برنامج صوت حياة عبر أثير حياة اف ام، أن البنوك دائمًا تصدر لعملائها تنيبهات تبثها عبر رسائل نصية تحذر فيها من الاتصالات والإجراءات التي تطلب المعلومات البنكية تحت أي ذريعة.
واستدرك أن البنوك لا تستطيع أن تحذر من السرقات الإلكتروينة دون وقوعها مسبقًا.
المحروق أكد أن البنوك تقوم بتطوير خدماتها في مجالات أمن المعلومات في محاولة منها لتجنب تعرض عملائها لهذا السرقات، مشيرًا إلى ضرورة إبلاغ دائرة حماية المستهلك في البنك المركزي لتحصيل الحقوق في النهاية.
ـ رأي قانوني ـ
وفي السياق، أكد المحامي المختص بالجرائم الإلكترونية، الدكتور مصطفى الرواشدة، على ضرورة عدم إعطاء المعلومات البنكية لأي متصل لأن المؤكد أنه ليس من البنك؛ حتى وإن عرف نفسه كموظف.
وأوضح أن طريقة سرقة الحساب تتم عبر تحويل المبالغ فيه لحساب ضحية أخرى أو عبر شراء بطاقات إنترنت للمتجارة فيها، وبالتالي يصبع ضبط السارقين في هذه الحالة.
وأشار إلى أن على من تعرضوا لعملية سرقة من هذا النوع التوجه فورًا بشكوى لوحدة الجرائم الإلكترونية، والتي بدروها استطاعات أن تضبط الكثير من ممارسي السرقات الإلكترونية.