وكالة تليسكوب الاخبارية
كشف رجل بريطاني تقطَّعت به السبل في رفح مع عائلته الصغيرة، لموقع Middle East Eye البريطاني، أنَّ المخابرات البريطانية (MI5) عرضت مساعدتهم على الخروج من غزة، لكن بشرط موافقته على العمل لصالح وكالة التجسس.
ويخشى الرجل الذي قال إنه لم يقبل العرض الآن، أن تكون عائلته النازحة- التي تضم ابنة تبلغ من العمر سنة واحدة تعاني من حالة طبية خطيرة، وطفلين صغيرين آخرين- في خطر وشيك من هجوم متوقع للاحتلال الإسرائيلي وأزمة إنسانية تتفاقم يوماً بعد يوم.
عرض من المخابرات البريطانية
وقال إنَّ العائلة، التي لم يكشف موقع Middle East Eye عن هويتها بسبب حساسية قضيتها، سجَّلت نفسها لدى وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية، التي ساعدت العشرات من المواطنين البريطانيين على مغادرة غزة عبر معبر رفح إلى مصر، لكنه ظل ينتظر لأسابيع أخرى.
وأضاف: “اعتقدت أنَّ الأمر سيستغرق بضعة أيام أو أسبوعاً على الأكثر، لكنني أنتظر منذ أكثر من شهرين حتى يخرجوني وعائلتي من هذه الحرب المجنونة والخطيرة”.
وتعيش الأسرة الآن في خيمة، بين مئات الآلاف من النازحين الآخرين من مناطق مدمرة أخرى في غزة، منذ أُجبِروا على الفرار من منزلهم في مخيم النصيرات للاجئين، في ديسمبر/كانون الأول، في ظروف وصفها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الخميس 8 فبراير/شباط، بأنها “كابوس إنساني”.
وقال الرجل إنَّ العديد من أفراد عائلة زوجته الفلسطينية، بمن في ذلك والدتها وشقيقها والعديد من أطفاله، قُتلوا في قصف للاحتلال الإسرائيلي، ودُمِّرَت منازلهم بعد ذلك بصاروخ إسرائيلي.
وفي يوم الجمعة 9 فبراير/شباط، قال الرجل لموقع Middle East Eye إنَّ أطفاله، الذين تبلغ أعمارهم 6 و4 وعاماً واحداً، قد أُضيفوا إلى قائمة الأشخاص المسموح لهم بالمغادرة، لكنه لم يحصل هو وزوجته على الإذن بعد.
وتابع: “إصدار الإذن لأولادي من دوني وأمهم أمر سخيف”.
وقال المواطن البريطاني، الذي عاش في غزة طوال العقد الماضي، لموقع Middle East Eye، إنَّ شخصاً عرّف نفسه بأنه يعمل في جهاز الاستخبارات الداخلي تواصل معه في وقت سابق من الحرب عبر تطبيق مراسلة هاتفية. ويعتقد أنَّ الرسائل أصلية لأنها تشير إلى لقاء سابق له مع ضابط استخباراتي في أحد المطارات في عام 2013.
وأوضح أنَّ الرسائل أعربت عن القلق على سلامة الأسرة، واقترحت أن يتمكنوا من مساعدة بعضهم البعض والبقاء على اتصال، وشددت على أنه “لا يزال بريطانياً”.
وفي ديسمبر/كانون الأول، عندما صار وضع الأسرة بائساً بشدة، ردّ الرجل قائلاً إنه يريد أن يأخذ زوجته وأطفاله إلى المملكة المتحدة، لكنه يحتاج إلى مساعدة في إنهاء وثائقهم.
وقد نصحه الشخص الذي هو من المخابرات البريطانية، الذي تواصل معه، بالتسجيل لدى وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية، المسؤولة عن تنظيم عمليات الإخلاء، لكن المتصل أكد في رسائل لاحقة أنَّ قدرته على مساعدة الأسرة مشروطة بموافقة الرجل على العمل في جهاز المخابرات.
وقال مصدر الاتصال إنَّ جهاز الاستخبارات الداخلي لن يكون له تأثير على وزارة الخارجية، إلا إذا تمكن الرجل من إظهار “استعداد من جانبه للعمل معهم”.
وأشار الرجل البريطاني في غزة إلى أنه لم يرد على هذه الرسالة.
وأضاف: “بعد أن تلقيت عرضهم قلت لنفسي: المملكة المتحدة بلد المؤسسات والقانون، ولن يعيقوا إجلائي أنا وعائلتي، لأنني لم أرد على عرض جهاز الاستخبارات الداخلي، لكن لسوء الحظ كنت مخطئاً”.