وكالة تليسكوب الاخبارية
طالب النائب المهندس عدنان مشوقة الحكومة بتنفيذ الأحكام القضائية القطعية المتعلقة بنقابة المعلمين منذ أكثر من سنة ونصف وذلك من خلال أسئلة عديدة وجهها إلى الحكومة عبر مذكرة نيابية .
وفيما يلي نص المذكرة النيابية
لماذا لاتقوم الحكومة بتنفيذ الأحكام القضائية القطعية المتعلقة بنقابة المعلمين منذ أكثر من سنة ونصف ؟
اوليست انتخابات نقابة المعلمين استحقاق قضائي وقانوني؟
نص السؤال السؤال النيابي المرفوع من النائب عدنان مشوقه:
1 ما هي الاسباب التي تمنع وزارة التربية والتعليم من تنفيذ الأحكام القضائية القطعية التي صدرت منذ شهر حزيران ۲۰۲۲ والمتعلقة بإجراء انتخابات مجلس نقابة المعلمين الأردنيين وفق المادة (۲۷) من قانون نقابة المعلمين الاردنيين؟
2 ما هي الأسس والمسوغات القانونية التي لجأت اليها وزارة التربية والتعليم المخالفة الاحكام القضائية القطعية وقانون نقابة المعلمين وذلك من خلال عدم تشكيل لجنة لإجراء انتخابات مجلس نقابة المعلمين منذ صور الاحكام
القطعية وحتى تاريخه
.3 متى تنوي وزارة التربية والتعليم اجراء انتخابات نقابة المعلمين الأردنيين كاستحقاق قضائي وقانوني؟ خصوصا بعد تأخرها في ذلك بما يزيد على ١٨ شهرا؟
4 هل هناك جهة أو لجنة لإدارة اموال النقابة طيلة فترة وقفها عن العمل ولغاية تاريخه؟ وان كانت موجودة ومكلفة فما هي اسماء أعضائها وصفاتهم الوظيفية؟ كما ارجو تزويدنا بكتب تكليف أعضاء تلك الجهة أو اللجنة، وضرورة تزويدنا بميزانية تفصيلية لأموال النقابة للأعوام ۲۰۲۱ ولغاية ٢٠٢٤ موضحاً أوجه الصرف والدخل والرصيد، وكل ذلك في جدول تفصيلي.
واقبلوا فائق الاحترام
النائب المهندس
عدنان مشوقه
