وكالة تليسكوب الاخبارية
انتقد متحدثون خلال انطلاق أعمال ملتقى “همم” السنوي حرية التعبير متطلب للإصلاح، مشروع قانون الجرائم الالكترونية الذي أقرّته حكومة الدكتور بشر الخصاونة ومجلس النواب أخيرا، قائلين إنه لا ينسجم مع الحديث الرسمي عن الاصلاح السياسي.
وأكد وزير الخارجية الأسبق، مروان المعشر، ضرورة أن يستقيم الخطاب الرسمي المعلن للدولة الأردنية مع أفعالها، مشددا على أنه “لا يمكن الحديث عن تحديث سياسي او تغيير حقيقي دون تغيير العقلية الأمنية السائدة في البلد“.
ولفت المعشر إلى أنه “لا يوجد دولة في العالم حصّنت المسؤول كما فعل الأردن في قانون الجرائم الالكترونية“.
واتفق وزير الشباب والثقافة الأسبق، الدكتور محمد أبو رمان، مع ما ذهب إليه المعشر بالقول إن هناك تناقضا واضحا بين التصريحات الرسمية والممارسات الرسمية على أرض الواقع.
وأبدى أبو رمان تخوّفه من العقلية التي تدير شؤون الدولة، والتي تكشفت من خلال سرعة اقرار قانون الجرائم الالكترونية، فيما تساءل أبو رمان عن ضمانات نزاهة الانتخابات النيابية القادمة، مؤكدا أهمية وجود نحبة تؤمن بالتغيير والاصلاح السياسي.
وقال المستشار القانون ومدير هيئة الإعلام الأسبق، المحامي محمد قطيشات، إن صياغة قانون الجرائم الالكترونية تؤسس للحكم من خلال القانون وليس لحكم القانون.
وأضاف قطيشات أنه سيتقدّم بطعن أمام المحكمة بعدم دستورية قانون الجرائم الالكترونية، لأن النصّ لا يوفّر مبدأ اليقين القانوني، لافتا إلى أن التنظيم لا يكون بتفريغ الحق الدستوري من مضمونه في نصوص قانون الجرائم الالكترونية.
وأشارت كبير مستشاري حقوق الإنسان في المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، كريستينا مينيكي، إلى أن “العصر الرقمي جلب معه فرصا وتحديات جديدة وهائلة تتعلق بحرية التعبير“.
ولفتت كريستينا مينيكي إلى أن “الأردن صادق على سبع من أصل تسع معاهدات أساسية لحقوق الإنسان. هذه المعاهدات، ولا سيما العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على التمييز العنصري، تحمي حرية التعبير والوصول إلى المعلومات وكذلك الحق في الخصوصية“.
وأكدت رئيس مجلس إدارة المعهد الدولي للصحافة IPI خديجة باتيل أن التهديد ضدّ وسائل الإعلام أصبح معقّدا أكثر، مبيّنة أن “المعلومات هي مصلحة عامة يحتاج لها الناس كما يحتاج الى الماء والغذاء“.
وأكد رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين، الزميل نضال منصور، أن قانون الجرائم الالكترونية يمثّل خطرا على كلّ بيت في الأردن، حيث أن كلّ العقوبات سالبة للحرية.
وأضاف منصور أن قانون الجرائم الالكترونية لا يُفترض أن يكون في دولة تتحدث عن الديمقراطية، مشيرا إلى تفكيره الجدّي باغلاق صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت منسقة هيئة تنيسق مؤسسات المجتمع المدني “همم”، هديل عبدالعزيز، قالت في كلمة سبقت انطلاق أعمال الجلسة الأولى من الملتقى، إن هناك قناعة لدى “همم” بأنه لن يكون هنالك اصلاح حقيقي دون احترام حقوق الانسان.
وانتقدت عبدالعزيز إقرار قانون الجرائم الالكترونية بسرعة فائقة ودون دراسة الاثر الاقتصادي والاجتماعي له.
كما انتقدت عدم اقرار قانون عصري لحقّ الحصول على المعلومات، متسائلة: “كيف يتم تجريم ترويج الاخبار الزائفة دون توفير الاخبار الصحيحة؟“.