في سابقة هي الأولى في تاريخ العمل الحزبي الحديث في الأردن، قرر المدعي العام توقيف الدكتور سعيد ذياب أمين عام حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، وذلك على خلفية مقال نشره في جريدة الحزب الرسمية.
هذا وقد تم نقل الدكتور ذياب من نظارة المحكمة إلى شرطة وسط عمان تمهيدَا لنقله إلى سجن السلط.
ويؤكد المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية على أنه في حالة انعقاد دائم، إلى أن يتم الإفراج عن الأمين العام، وسيقوم بالتشاور مع ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية وكافة القوى والفعاليات الوطنية، لبحث آليات التصدي لسياسات القمع التي تمارسها الحكومة تجاه العمل الحزبي بشكل خاص والحريات بشكل عام.
الحرية للدكتور سعيد ذياب
الحرية لكافة معتقلي الرأي