أكد الدكتور ابراهيم البدور، عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، ان الاتفاقية بين نقابة المعلمين والحكومة نفذت بايجابية كبيرة منذ التوافق عليها، لكن أزمة كورونا عصفت بالاتفاقية، ودفعت بتأجيل صرف العلاوة حتى بداية العام المقبل.
وقال البدور مساء الاربعاء، إن الحكومة لم توقف العلاوة عن المعلمين فقط، وانما عن كافة موظفي الدولة دون استثناء، وكانت مجبرة على ذلك بسبب الازمة المالية التي نتجت عن أزمة كورونا.
وحول تكفيل اعضاء مجلس نقابة المعلمين، اكد ان هذا القرار يعود للقضاء الاردني ولا علاقة للحكومة به.
وأشار الى أن توقيف أعضاء مجلس نقابة المعلمين، هو موضوع قضائي “بحت” لا تستطيع الحكومة ان تتدخل به.
وبين البدور، أن المركز الوطني لحقوق الانسان زار اعضاء مجلس النقابة الموقوفين للاطلاع على احوالهم داخل مراكز التوقيف، ومراقبة أوضاعهم، مؤكدا انهم بصحة جيدة وتم تقديم كافة المساعدة لهم، أو نقل احدهم الى المستشفى لتلقي العلاج.
وأوضح انه ضد شيطنة المعلمين، أو الاعتداء على افراد الاجهزة الامنية أو التجييش ضدهم ، وذلك في معرض تعليقه على الاحتجاجات التي حصلت في بعض مناطق المملكة خلال الايام الاخيرة.
وشدد على أن اللجوء الى الاحتجاجات لا تسفر عن أي حل توافقي، وانما اللجوء الى طاولة الحوار.
وانتقد البدور التنمر الذي حصل مؤخراً تجاه الاجهزة الامنية في الشارع، وخاصة خلال الاحتجاجات التي حدثت على خلفية توقيف اعضاء مجلس نقابة المعلمين.