وكالة تليسكوب الاخبارية – بقلم الكاتب المحامي الدولي فيصل الخزاعي الفريحات
أقدمت سلطات الأحتلال الإسرائيلية على توقيف النائب المحامي الأردنيّ عماد العدوان صباح السبت الماضي بزعم محاولة تهريبه كميّات من السلاح والذهب إلى الفلسطينيه المحتله، وبحسب ما تناقلته وسائل إعلاميه عبريه، فقد حاول النائب العدوان تهريب نحو 200 مسدس وبندقية M-16 إلى داخل الأراضي الفلسطينيه المحتلة، كانت مخبأة في ثلاثة حقائب بسيارته الخاصة، وهذا أمر يجب التوقف عنده جيدآ وتفنيده بحذر شديد وتشكيك بالرواية الاسرائيليه خاصة وأننا تعودنا على فبركات إسرائيليه غالبا ما تستخدمها لغايات تحقيق مصالح سياسيه وأمنيه .
المؤشرات بعد حادثة إعتقال النائب الأردني المحامي عماد العدوان تشير أن الاشتباك السياسي بين الأردن وحكومة النتن ياهو وتوترات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومدينة القدس ما تزال تلقي بظلالها على طبيعة العلاقة بين الأردن وحكومة الاحتلال.
حكومة نتنياهو تتخوف جدياً من إستدارة أردنيه على ضوء المصالحة السعودية الإيرانية الإيراني وفتح السفارات بينهم وعودة العلاقات الدبلوماسية بينهما كاملة، وتحسب لعودة هذه العلاقات بين البلدين حسابات لم تكن في حسبانها، وهناك حديث عن إمكانية عودة العلاقات الدبلوماسية الاردنيه الإيرانية كاملة وبدأت ملامحة في الإتصال الهاتفي الذي أجراه وزيرالخارجية الإيراني مع وزيرالخارجية الأردني وتبادلا التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأنا أتحدث كمراقب للحراك الدبلوماسي والسياسي الأردني مؤخراً والذي يقوده جلالةالملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه، أن الأردن يبذل جهود لعودة سوريا لتتبوأ مقعدها في ألجامعه العربية.
وكان مضمون المحادثات في الزيارات الملكية لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وعلى رأس أولويات هذه المحادثات القضية الفلسطينية والتغيرات التي تشهدها المنطقة العربية والتحالفات الإقليمية، وتم التأكيد على إدامة التنسيق والتشاور بين تلك الدول حيال القضايا ذات الإهتمام المشترك، تحقيقا لمصالحهما وخدمة لقضايا الأمتين العربية والإسلامية.
وجدد الملك عبد الثاني خلال اللقاءات التأكيد على ضرورة دعم الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، وتكثيف الجهود العربية والدولية لإيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية يمهد الطريق لإعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين للوصول إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
هذه التحركات العربية والمواقف الأردنيه تجعلنا نتوقف أمام حادثة إعتقال عضو مجلس النواب الأردني المحامي عماد العدوان، لتندرج تحت بند فصول الإشتباك وقد طفا على السطح ملف جديد تخشى الأوساط السياسية في تل أبيب إلى أن يخلق أزمة جديدة مع عمان لكن هذه المرة ليس عنوانها الإنتهاكات المتواصلة من قبل جنود قوات الأحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الاقصى المبارك وإنما خبر زعمت فيه حكومة الأحتلال الإسرائيلي أنها أعتقلت العضو في مجلس النواب الأردني المحامي عماد العدوان بدعوى محاولة تهريب كمية كبيرة من الأسلحة والذهب عبر معبر أريحا الحدودي مع الأردن جسر الملك حسين (اللنبي ).
ووفق ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية، إن قرارأ إسرائيلياً صدر بمنع نشر الإعلام الإسرائيلي أية تفاصيل تتعلق بقضية النائب الأردني المحامي عماد العدوان الموقوف لمدة أسبوع لدى سلطات الأحتلال الإسرائيلية، وذكر المراسل العسكري لهيئة البث الإسرائيلية “كان” روي شارون إن الشباك يحقق في ما إذا كانت هذه أول عملية تهريب للنائب الأردني المحامي عماد العدوان وما هو الغرض منها.
إن ملابسات القضية بحد ذاتها ووفق ما يتم تناقله عبر وسائل الإعلام العبرية يحمل الكثير من الألتباس والغموض خاصة ونحن نتحدث عن النائب الأردني العدوان من مواليد 1988، من سكان مدينة السلط ، وهو محام مزاول عضواً في نقابة المحامين الأردنيه، ويحمل شهادة الماجستير في القانون الدولي، كما أنه عضو في لجنة فلسطين بمجلس النواب الأردني،
ولم تؤكد إسرائيل تفاصيل ما جرى لغاية مساء أمس الإثنين، لكن بحسب ما أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عبر موقعها الإلكتروني “واينت”، فإن مسئولين أمنيين مطلعين على تفاصيل القضية، يقولون إن “هذا أمر مقلق للغاية، لأنه محاولة نقل أسلحة كبيرة نسبيًا”.
وكان الناطق بأسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي، قال في تصريح صحافي، إن الوزارة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية وذات الأختصاص تتابع قضية النائب المحامي عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب ( مزعومة ) لكميات من السلاح والذهب.
جاء ذلك في وقت كشفت تقارير عبرية أيضا، أن وزير الخارجية الأردني أيمن ألصفدي، رفض تلقي إتصال هاتفي من نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين، في أعقاب احتجاز النائب العدوان.
وأهم ما في الأمر “أسئلة “حرجة” و”إفادة أولية” للنائب الأردني الذي أوقفته سلطات الأحتلال، ملامح الإفادة الأولى التي تقدم بها عضو مجلس النواب الأردني الذي تحدثت عنه “جمارك إسرائيل” ضمن كشفها ما وصفته “عملية تهريب كبيرة” عبر “جسر اللنبي” في منطقة الأغوار أصبحت أكثر وضوحا حسب ما كشفت عنه مصادر إعلاميه في إفادته الأولى للسلطات الإسرائيلية، يتحدث عضو البرلمان الأردني “الموقوف الآن” لمدة أسبوع عن “زيارة عادية كان يقوم بها” للضفة الغربية وعن “عدم علمه” بوجود “أي مهربات” في سيارته .
الأهم في “الإفادة الأولية” هو تلك المعلومة في المحضر التي تفيد بأن “شخصا ما داخل الأردن” كان يستخدم سيارة النائب لساعات قبل إستعمالها من جهة النائب نفسه للعبور إلى فلسطين المحتلة.
تلك العناصر الأساسية حتى عصر الأحد في “مراسلات أمنية” تنسيقية على مستوى جسور الأغوار في الوقت الذي بدأت فيه السلطات الأردنية المختصة بتقصي ومتابعة الوقائع على مدار الساعة دون التسليم بـ”الرواية الإسرائيلية” وما يثير اللبس والغموض الجزء المتعلق بـ”بناء على معلومة مسبقة” وهذه تثير لغزاً بالنسبة للحكومة الأردنية وأجهزتها الأمنية وعلى رأسها دائرة المخابرات العامة التي تنتظر “إرسال بلاغ رسمي ومحضر موثق” عبر السفارة الأردنية في تل أبيب قبل العمل على المتابعة والأحتواء لتلك الحادثة التي واضح لجميع المراقبين أن “تداعياتها” المحلية و”العشائرية والبرلمانية” داخل الأردن ستكون “أهم بكثير” من تأثيرها على العلاقات الإسرائيلية – الأردنية.
وما يثير التساؤل ما ذكرته ما يسمى بجمارك إسرائيل التي تحدثت عن عدة “بنادق طويلة” ونحو 100 كيلوغرام من الذهب إضافة إلى “167” مسدسا ؟؟ والسؤال الذي يتبادر للذهن : كيف يمكن وضع كل تلك الشحنة في سيارة شخصية واحدة أثناء رحلة على جسر اللنبي؟؟.
كل تلك المعلومات ألتي يتم تداولها تثير الغموض والألتباس وتتطلب الحذر واليقظة خاصة أننا تعودنا الكثير من الفبركات الإسرائيلية وهناك كثير من التفاصيل لا تزال غامضة لغاية الآن، وهناك أوساط مقربة من نواب أردنيون يتابعون مسألة زميلهم الموقوف حاليا بتهمة التهريب تحتفظ بـ”ملاحظات مريبة” وبدأت تتواصل مع الحكومة والسلطات الأمنية للبحث عن تلك التفاصيل.
ما يمكن قوله والحديث عنه أن العلاقات الأردنية الإسرائيلية أصلا معقدة للغاية وحادثة النائب العدوان الجديدة تزيدها تعقيدا خصوصأً وأن الإعلام الإسرائيلي بدأ يبالغ في تضخيم قصة تهريب الأسلحة عبر جسور الأغوار منذ أكثر من عام وقضية “النائب عماد العدوان ” الأخيرة تثير الكثير من الشكوك والريبة و تحتاج جهد يبذل في سبيل فك عدة الغاز للتوصل للحقيقة .
قضية النائب المحامي عماد العدوان أصبحت قضية رأي عام عربي ويتبانها إتحاد البرلمانين العرب وكذلك إتحاد المحامين العرب ونقابة المحامين الفلسطينيه ونقابة المحامين الأردنيه وتشكلت هيئات دفاع قانونيه وشعبيه أردنية للدفاع عنه ، ” النائب العدوان ” يمثل أصلا منطقة الأغوار في البرلمان الأردني بمعنى أنه “ابن المنطقة” التي تتواجد فيها الجسور والمعابر مع الأحتلال الإسرائيلي خلافا لأنه يمثل “عشيرة أردنية” كبيرة وعريقة ولها تاربخ مشرف في العمل النضالي ضد هذا المحتل للأراضي الفلسطينيه، هذه التداعيات في غاية الأهمية وتجاهلها في مسألة من هذا النوع مسألة “في غاية التعقيد”، ستترك تداعيات ومخاطر تدرك حكومة الأحتلال الصهيوني عواقبها ونتائجها وتداعيات مخرجاتها .
المحامي الدولي فيصل الخزاعي الفريحات