دفعت عنه اجرة المنزل واشترت له سيارة ليعمل عليها بعد ان وعدها بالزواج ثم قام بتهديدها بارسال صورها معه الى اهلها

وكالة تليسكوب الاخبارية

قررت محكمة صلح جزاء عمان حبس شاب ثلاثيني سنتين بتهمة التهديد باستخدام القوة وعدم مسؤوليته عن تهمتي الاحتيال والابتزاز.

وفي تفاصيل القضية القابلة للاعتراض لكون القرار غيابيا والتي ترأس هيئتها القاضي عطية السعود فان المتهم تعرف على المشتكية بعد طلاقها من زوجها حيث وعدها المشتكي بالزواج، إلا أن إحدى السيدات قد اشتكت عليه وسجن سنتين واثناء وجوده بالسجن كانت المشتكية تزوره بالسجن حيث دابت على دفع الاجرة عنه لسنتين على امل الزواج منه، بحسب الرأي.

وبعد ان خرج المشتكى عليه من السجن وعدها بالزواج بعد ثلاث اشهر، حيث قامت المشتكية بشراء سيارة عن طريق شركة التسهيلات ومن ثم سلمت السيارة للمشتكي عليه من اجل ان يعمل عليها حتى يتسنى له اتمام عملية الزواج منها، الا انه بدأ يتهرب منها، ويؤجر السيارة وبعدها قامت بسحب السيارة منه ووقعت خلافات بينهما منذ بداية العام الحالي.

اعقب ذلك، قيام المشتكي بتهديد المشتكية بالصور التي كانت تبعثها له، وإرسالها لأهلها وهي صور بدون حجاب والعديد من الصور التي كانت تجمعه معها وطلب منها أموال مما دفعها لتوقيع كمبيالات بقيمة 15 ألف دينار خوفا من نشر صورها، حيث أرسلت له 150 دينار باليد وتحويل 390 دينار من احد محلات الصرافة خوفا من إن يعلم أهلها بهذه العلاقة والصور المحفوظة.

ووجه الادعاء العام للمتهم ثلاثة تهم وهي التهديد باستخدام القوة والابتزاز والاحتيال، حيث إن المتهم من ذوي الأسبقيات وبحقه جرائم ماسة بالشرف كالخطف وهتك العرض واساءة الأمانة وجناية السرقة، وكانت غاية المشتكي عليه ترويع المشتكية وتخويفها بالحاق الاذى بها بدنيا او معنويا وسلب مالها وتحصيل منفعة منها والتاثير على ارادتها لفرض السطوة عليها ولارغامها على القيام بعمل، وعليه وعملا باحكام المادتين 177 و178 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ادانه المتهم بجرم التهديد باستخدام القوة والحبس لسنتين وعدم مسؤوليته عن تهمتي الابتزاز والاحتيال في قرار غيابي قابل للاعتراض.