وكالة تليسكوب الاخبارية
تابعت كتلة الإصلاح النيابية قرارات مجلس الوزراء الصادرة بإحالة عدد من موظفي الدولة في مختلف الوزارات والمؤسسات للتقاعد المبكر، ، وترى الكتلة أن هذا الشكل من إنهاء خدمات الموظفين يمثل نهجا مرفوضا تمارسه الحكومة تجاه المواطنين، وتمارس من خلاله أقصى درجات التعسف باستخدام الحق، ويتم إصدار الكثير من القرارات بموجبه تحت عنوان تصفية الحسابات مع كل من يخالف الرأي والسياسات الحكومية المتبعة في إدارة شؤون الدولة، وأن هذه القرارات تحمل في ثناياها عقوبات باتت تستخدم في محاربة الناس بأرزاقها وقوت أبنائها، في نهج يعود بنا إلى النهج العرفي الذي أديرت به شؤون البلاد لعقود من الزمن فيما مضى، وتبرز في هذا المشهد على وجه الخصوص قرارات إحالة الكثير من المعلمين والعاملين في وزارة التربية والتعليم للتقاعد المبكر.
إن الدولة حاضنة أبنائها، ولا يليق بمن يدير شؤون حكومتها أن يخرج عن هذا الإطار، وإن الدولة بنص الدستور تكفل الطمأنينة في المجتمع، فلا يصح استمرار وجود أي نص قانوني أو نظام إداري يخل بهذا المبدأ الدستوري.
لقد تسببت الكثير من قرارات إحالة الموظفين للتقاعد المبكر خلافا لرغبتهم بحالة من الأذى الشديد لحقت بهم وبأسرهم، كما أنها تشكل حالة استنزاف للخبرات وتفريط بالكفاءات العلمية والإدارية الوطنية وهي في أوج عطائها، كما ألحقت هذه القرارات تأثيرا سلبيا على مؤسسة الضمان الإجتماعي يؤدي للإخلال بمركزها المالي.
إننا في كتلة الإصلاح النيابية نطالب الحكومة بالكف عن اتخاذ هذه القرارات المتعسفة، وأن تلتفت للقيام بواجبها الدستوري تجاه المواطنين وأسرهم، مؤكدين رفضنا إحالة أي موظف للتقاعد المبكر دون إرادته ذلك بشكل صريح.
كما نطالب الحكومة باحترام القرارات القضائية الصادرة عن السلطة القضائية بخصوص نقابة المعلمين، وإجراء انتخابات النقابة كاستحقاق دستوري وقانوني، واحتراما لدولة المؤسسات والقانون، حيث أن تعطيل عمل النقابة حتى هذا الوقت هو تعطيل لمؤسسات الوطن وتغييب لجهة ترعى مصالح منتسبيها.
حفظ الله الأردن واحة أمن واستقرار ترعاه عناية الرحمن
كتلة الإصلاح النيابية / المكتب الإعلامي
عمان _ الأردن
تاريخ ٣ / ذو الحجة / ١٤٤٤ للهجرة
الموافق ٢١ / ٦ / ٢٠٢٣ ميلادي