وكالة تليسكوب الاخبارية
طالب “المرصد العمالي الأردني” شمول العاملين والعاملات في مختلف منشآت القطاع الخاص بقرار عطلة عيد الأضحى المبارك التي حُددت ببلاغ أصدره رئيس الوزراء بشر الخصاونة الإثنين الماضي.
وفي بيان أصدره بهذا الشأن اليوم الأحد، أكد “المرصد” التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أنّ البلاغ قصُر على العاملين في القطاع العام واستثنى العاملين والعاملات في القطاع الخاص، مما شكل تمييزاً ضدهم.
وحدد البلاغ مدة الإجازة لعيد الأضحى بخمسة أيام اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق للسابع والعشرين من حزيران 2023 وحتى مساء يوم السبت الموافق للأول من تموز 2023.
وأوضح المرصد أنّ عدم إشارة الحكومة في قرارها إلى شمول العاملين في منشآت القطاع الخاص سيثير لبساً بين العاملين والعاملات في القطاع الخاص وأصحاب العمل، وقد يعرضهم/ن لبعض التجاوزات من أصحاب العمل لإلزامهم بالدوام خلال العطلة الرسمية.
ودعا المرصد الحكومة ووزارة العمل إلى إصدار بيان توضيحي يُلزم منشآت القطاع الخاص بأيام العطلة ليوم وقفة عرفة ويوم عرفة الموافق للسابع والعشرين من حزيران وعيد الأضحى المبارك.
ورأى المرصد أن هذا الإجراء، الذي يتكرر كل عام وبخاصة في عطلتي عيدي الفطر والأضحى، يعدّ إجراءً تمييزيا بحق العاملين في القطاع الخاص، ومن شأنه أن يعمق اختلالات سوق العمل، ويدفع غالبية طالبي الوظائف إلى الضغط على الحكومة لتوظيفهم في القطاع العام، باعتبار أن شروط العمل في القطاع العام أفضل منها في القطاع الخاص، وهو ما لا ينسجم مع توجهات سياسات العمل التي تنادي بها الحكومة والتي تشجع العاملين على الانخراط في القطاع الخاص.