وكالة تليسكوب الاخبارية
تبين أن الأويغوري عيد قاري عثمان، مدرس اللغة العربية في إحدى جامعات بكين، قد حكم عليه بالسجن 7 سنوات بتهم غير مبررة، ضمن الاعتقالات التعسفية التي تطبقها السلطات الصينية في تركستان الشرقية.
أفاد مركز أخبار شبكة حقوق الإنسان في 20 يونيو، أن السلطات الصينية قد حكمت على الأستاذ الأويغوري عيد قاري عثمان بالسجن سبع سنوات؛ بسبب تدريسه اللغة العربية، والتي هي مهنته ووظيفته.
عيد قاري عثمان ، ولد في كلبين عام 1980، زوجته أمينة خان آووت، مكث في بكين لأسباب تتعلق بالعمل، وكان يعمل مدرسا للغة العربية في إحدى جامعات بكين. لكن في عام 2017، منحت المدارس في بكين إجازة صيفية للمعلمين والطلاب من يوليو إلى سبتمبر.
اعتقل فجأة
عيد قاري عثمان، الذي عاد إلى تركستان الشرقية لقضاء إجازته الصيفية في مسقط رأسه، سرعان ما اعتقلته إدارة شرطة منطقة كلبين في أقسو عبر مداهمة مفاجئة لمنزله الذي كان يقيم فيه.
وفي وقت لاحق، زعم حاكم مقاطعة أقسو، أنه اعتقل لعدم توقيعه على ما يسمى ب “شهادة موظف الدولة بعدم الإيمان بالدين، وعدم دخول المساجد، وعدم العودة إلى الدين”. وحكم عليه بالسجن سبع سنوات بعد محاكمة سرية في فئة السجناء السياسيين، لرفضه التوقيع على ما يسمى بـ “وثيقة قسم العقيدة الدينية”.
حرب ضد الإسلام
تقوم السلطات الشيوعية الصينية، التي احتلت تركستان الشرقية منذ 73 عامًا، باعتقالات تعسفية منذ عام 2016م ضد علماء الدين والعلماء والمفكرين والفنانين والأساتذة والكتاب وغيرهم. حيث شنت حربا علنية ضد الدين الإسلامي، واتبعت سياسة اضطهادية متعددة الجوانب تهدف إلى تصيين تركستان الشرقية تحت مسمى “تكييف الدين الإسلامي مع الاشتراكية الصينية” و”تثقيف تركستان الشرقية”.
في تركستان الشرقية، التي كانت ولا زالت أرضًا إسلامية منذ ألف عام، يتعرض الشعب اليوم لاضطهاد غير مسبوق في أراضيهم، ويتحولون إلى أقلية ويتم نسيانهم بشكل منهجي. الاضطهاد الصيني في تركستان الشرقية، لا يمكن مقارنته بالدمار الذي تسبب فيه الغزو المغولي للعالم الإسلامي.
تم تقييد المعتقد الديني للناس، وتم تدمير آلاف المساجد أو تحويلها إلى أماكن ترفيهية. كما يتم جمع القرآن والكتب الدينية وحرقها أمام الشعب، ويضطر الصائمون إلى شرب الخمر، وإذا تم القبض على المسلم الذي يصلي فيحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات. وأيضا تُجبر الأويغوريات المسلمات على الزواج من الصينيين الشيوعيين، حتى استخدام اللغة الأويغورية التي هي اللغة الأم غير مسموح بها، ولا يتم التسامح مع أي عنصر من عناصر هوية الأويغور.