وكالة تليسكوب الاخبارية
قال وزير الإتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول أن قانون الجرائم الالكترونية يهدف إلى حماية المجتمع ومكافحة خطاب الكراهية والتعامل مع الجرائم الإلكترونية التي تضاعفت مرات عدة منذ العام 2015، مؤكدا أن القانون لا علاقة له بالحريات الصحفية بل هو للحماية المجتمعية ومسؤولية تنفيذه تقع على عاتق جهات عديدة حسب نوع الجرم.
وبين الشبول في لقاء متلفز أن هذا القانون يعكس الحالة الجرمية في المملكة، إذ ارتفع عدد الشكاوى الإلكترونية منذ العام 2015 من 2300 إلى 16000 شكوى عام 2022، فيما وصلت إلى 8000 شكوى منذ بداية العام الحالي حتى الآن.
وقال إن المفهوم العام من وراء مصطلح اغتيال الشخصية حسب التعريفات العالمية يتعلق بالشخص بصرف النظر عن موقعه الاجتماعي، مشيراً إلى أن القضايا التي تم تقديمها منذ عام 2015 وحتى اليوم من قبل الشخصيات العامة والحكومية، لا تتجاوز الواحد بالمئة من مجموع الشكاوى.
وقال الشبول إن مجلس الوزراء أقر مشروع القانون “مبدئياً”، وجرى تحويله إلى اللجنة القانونية للصياغة النهائية؛ تمهيدا لإحالته بصفة الاستعجال إلى مجلس النواب قبل بداية الدورة الاستثنائية في 16 من تموز الحالي، لافتاً إلى أنه سيتضمن تغليظ العقوبات المالية “الغرامات”.
وتضمنت عناوين المواد الأساسية في مشروع القانون، بحسب الشبول، الدخول القصد للشبكات المعلوماتية أو أنظمة المعلومات دون تصريح بقصد الحذف أو التدمير والإساءة أو التغيير أو التشفير، والمساس بالأمن والعلاقات الخارجية والسلامة العامة والاقتصاد الوطني، إنشاء حساب أو صفحة ونسبتها إلى شخص آخر.
كما يتضمن مشروع القانون، اختراق الشبكات والبرمجيات بقصد تعطيلها، والدخول القصد ودون تصريح على وسائل الدفع الإلكتروني، والاعتداء على تقنية نقل الأموال والخدمات المصرفية للبنوك والشبكات المالية، والاحتيال الإلكتروني أو انتحال صفة للحصول على مال منقول أو غير منقول، وترويج كلمة سر أو بيانات أو رموز بغرض ارتكاب الجرائم.
ويتضمن المشروع، كذلك، الترويج للأعمال الإباحية، خاصة إذا كانت موجهة للأطفال أو الأحداث، الترويج للدعارة والفجور وإغواء الأشخاص، والقدح والذم والتحقير واغتيال الشخصية وإثارة الكراهية والفتنة والنعرات والنيل من الوحدة الوطنية، أو الدعوة للعنف وازدراء الأديان، بالإضافة إلى الإتجار بالأسلحة وكيفية تصنيع الذخائر والمتفجرات.
كما تضمن الاعتداء على الخصوصية بالتسجيل والصورة والفيديو بما في ذلك الفبركة، وقبول منفعة لنشر أو إعادة نشر محتوى غير أخلاقي، والترويج لجمع الأموال بقصد استثمارها أو توظيفها، وجمع الأموال والصدقات دون ترخيص (التسول الإلكتروني)، ونشر أسماء الأشخاص الذين يتولون تنفيذ القانون إذا كان من شأن ذلك تعريض حياتهم للخطر.
من جانب آخر، أكد الشبول أهمية انعقاد مؤتمر اليونسكو الدولي للدراية الإعلامية والذي تستضيفة عمان في تشرين الأول المقبل؛ لما لهذا المؤتمر من أهمية على الصعيد الدولي وعلى صعيد دور الأردن ومحوريته في خدمة قضايا الإعلام والعلوم والثقافة.
وقال إن العام المقبل سيشهد تدريس التربية الإعلامية في مدارس المملكة، مشيرا إلى أن الأردن صاحب ريادة في هذا المجال.