وكالة تليسكوب الاخبارية
قال الخبير في قوانين الإعلام يحيى شقير إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 استحدث جرائم جديدة لم تكن موجودة في القانون الحالي.
ولفت شقير في تصريح صحفي السبت، إلى أن مشروع القانون المحال من قبل الحكومة رفع العقوبات والغرامات على أغلب مواد القانون الحالي ساري المفعول.
وبين إضافة أفعال كجرائم جديدة مثل الأخبار الكاذبة، والأخبار الزائفة، واغتيال الشخصية، وإثارة الفتنة والنعرات، معتبرا المادة صورة مطابقة عن المادة 150 من قانون العقوبات مع رفع الغرامة المالية.
واعتبر شقير أن الخطير في مشروع القانون فيما يخص الصحفيين والأحزاب والمنظمات وحرية التعبير إبقاء نص المادة 15 وأضافة جزئية نشر الأخبار الكاذبة، مع رفع الغرامة المالية والعقوبة الجزائية وهي الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات.
بشكل عام ابتعد مشروع القانون عن مبدأ التفريد العقابي وفق شقير الذي أكد أن القوانين منذ تأسيس الدولة نصت غالبا على عقوبات تمثلت بالحبس أو الغرامة وفي حال كانت الجرائم خطيرة يتم دمج العقوبتين معا، إلا أن المشروع الحالي اشتمل على الحبس والغرامة معا.
وتوقع شقير حال تمرير القانون كما هو بتراجع ترتيب الأردن على مؤشرات حرية الصحافة وهو ما حدث عام 1997 عندما أقرت الحكومة حينها القانون المؤقت للمطبوعات الذي تسبب في إغلاق 13 صحيفة.
وتابع سيعمل القانون حال إقراره رقابة ذاتية على النشطاء والسياسيين الأردنيين تصل حد “تسكير” الأفواه بشكل كامل، على حد تعبيره.
وأحالت الحكومة اليوم السبت، إلى مجلس النواب، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، ومشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023، بعد أن أقرهما مجلس الوزراء.خبرني