وكالة تليسكوب الاخبارية
نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة العدل لسنة 2023؛ للتعليق عليها قبيل مرورها بالقنوات القانونية اللازمة.
وبحسب مسودة النظام، فإنه تم إضافة وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي وترتبط بوزير العدل مباشرة، بالإضافة إلى وحدة الأمن السيبراني التي ترتبط بالأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة العدل.
كما منحت المسودة وزير العدل بتسمية مديرين إداريين لدى محاكم البداية ودوائر النيابة العامة ويتبعون إداريا للأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.
مجلس الوزراء وافق في جلسته التي عقدها، الأحد الماضي، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة العدل لسنة 2023.
ويأتي مشروع النظام المعدل لغايات حوكمة ومأسسة عمليات متابعة وتقييم الأداء الحكومي تنفيذا لأولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023 – 2025، وذلك من خلال إنشاء وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل.
كما سيتم بموجب مشروع النظام استحداث وحدة للأمن السيبراني على الهيكل التنظيمي للوزارة.
وتاليًا المسودة: ــــ
المادة1- يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة العدل لسنة 2023) ويقرأ مع النظام رقم (2) لسنة 2022 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2- تعدل أحكام الفقرة (ز) من المادة (3) من النظام الأصلي على النحو الآتي:
أولا: بإضافة البند (4) إليها بالنص التالي (وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي).
ثانيا: بإضافة البند (5) إليها بالنص التالي (وحدة الأمن السيبراني).
المادة3- تعدل أحكام المادة (4) من النظام الأصلي على النحو الآتي:
أولا: بإضافة البند (ز) إليها بالنص التالي (وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي).
ثانيا: يعاد ترقيم البند (ز) ليصبح البند (ح).
المادة4- تعدل أحكام الفقرة (ب) من المادة (5) من النظام الأصلي على النحو الآتي:
أولا: بإضافة البند (8) إليها بالنص التالي (وحدة الأمن السيبراني).
ثانيا: يعاد ترقيم البند (8) ليصبح (9).
المادة5- تلغى أحكام المادة (9) من النظام الأصلي ويستعاض عنها بالنص التالي:
أ- يسمي الوزير مديرين إداريين لدى محاكم البداية ودوائر النيابة العامة ويتبعون إداريا للأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) للوزير تسمية مدير إداري في أي محكمة أو دائرة حسب ما يراه مناسبا.