وكالة تليسكوب الاخبارية
اقرت اللجنة القانونية مساء أمس مشروع قانون الجرائم الالكترونية تمهيداً لارساله الى مجلس النواب للتصويت عليه.
التعديلات التي اقرتها اللجنة لم تكن جوهرية ولم تعالج المشاكل التي اعترض عليها الشارع الأردني ولم تأخذ بالتوصيات التي قدمتها نقابتي الصحفيين والمحامين.
الجرائم الإلكترونية … اللجنة القانونية تضيف فقرة تقيّد حرية الصحافة
انتقد صحفيون قيام اللجنة القانونية في مجلس النواب باضافة الفقرة ج للمادة 19 من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية.
وجاء في الفقرة ج:” يعاقب بناءً على شكوى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (5000) الاف دينار ولا تزيد على (20000) الف دينار لكل من قام بنشر تسجيل أو صورة أو مشهد أو فيديو بدون اذن وإن كان مصرحاً له بتسجيله أو التقاطه”.
وقال صحفيون في منشورات لهم عبر منصات التواصل الإجتماعي إنَّ الفقرة ج تعني بصريح العبارة أن الصحفي لن يستطيع نشر أي فيديو أو صورة قبل أخذ اذن صاحب الشيء (نائب، وزير، مسؤول) وغير ذلك.