وكالة تليسكوب الاخبارية
كشف مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023 والذي اثار الكثير من الجدل بعد اقراره من مجلس النواب واحالته الى مجلس الأعيان أنه في حال قام أي مستخدم بتعليقاتٍ مسيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك ، تويتر ، انستغرام ، واتساب … وغيرها الكثير) سيحاسب صاحب التعليق وصاحب الصفحة او مدير القروب او المسؤول عن هذه الصفحة اذا كان مخالف للقانون ويتسبب باساءة، ليحاسب الذي قام بالتعليق وصاحب الحساب الذي قام بالتعليق عنده بذات العقوبه المقررة لفاعلها.
ونصت المادة المادة ٢٥ أ من مشروع القانون : “يكون الشخص المسؤول عن الإدارة الفعلية للموقع الإلكتروني أو منصة التواصل الإجتماعي أو المسؤول عن أي حساب أو صفحة عامة أو مجموعة أو قناة أو ما يماثلها مسؤولًا عن المحتوى غير القانوني ويعاقب عن الجرائم التي ترتكب خلافًا لأحكام هذا القانون المتعلقة بالمحتوى ذاته بالعقوبات المقررة لفاعلها.
وأُرفقت هذه المادة بالفقرة ب وهي: “لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والحسابات الشخصية ما لم يثبت امتناع مالك الحساب الشخصي أو الشخص المسؤول في أي من هذه الجهات عن الإدارة الفعلية للموقع الالكتروني أو منصة التواصل الاجتماعي او الحساب أو الصفحة العامة أو المجموعة أو القناة أو ما يماثلها عن إزالة المحتوى غير القانوني بناءً على طلب الشخص الذي وُجهت إليه الإساءة أو الجهة ذات الاختصاص.