وكالة تليسكوب الاخبارية
قال أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية، الدكتور ليث نصراوين، إنه بعد أن صادق مجلس الأعيان اليوم على مشروع قانون الجرائم الالكترونية، فانه وفقاً للتسلسل التشريعي سيرفع لجلالة الملك ليصادق عليه، ويكون نافذاً ومعمولاً به بعد 30 يوماً من نشره بالجريدة الرسمية.
وأضاف نصراوين أنه يحق لجلالة الملك ردّ القانون خلال 6 أشهر من تاريخ رفعه إليه، مع بيان أسباب عدم المصادقة.
ونوه إلى أنه في حال ردّ القانون من الملك تُشكّل لجنة مشتركة بين النواب والأعيان، وتُجرى التعديلات، ويرفع من جديد للملك للمصادقة، وبعد ذلك يكون نافذاً ومعمولاً به.
وكان مجلس النواب وافق على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، المعاد إليه من مجلس الأعيان كما أقره الأعيان بعد أن أجرى تعديلات على 3 من مواده.