وكالة تليسكوب الاخبارية
كما اشارت التوصيات الى تعديل بنود العقد الموحد بما يضمن معالجة الاختلالات التي تتعرض لها المعلمات العاملات في المدارس الخاصة بما في ذلك ما يلي: تعديل مدة العقد الموحد لتصبح (12) شهراً في السنة الأولى للتعيين بدلاً من عشر أشهر حسب البند رقم (2) من المادة الاولى من نموذج العقد الموحد المعتمد حالياً.
وكذلك إلزامية تحويل رواتب العاملين بعد اقتطاع الاستحقاقات القانونية الى البنك أو المحفظة الالكترونية وعدم تخيير المعلم/ المعلمة بغير ذلك حسب البند (8) من المادة الأولى من النموذج العقد الموحد المعتمد حالياً.
ومن التوصيات، حسب شريم، التأكيد على أهمية الربط الالكتروني بين وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بما يتيح تعزيز الرقابة على المدارس الخاصة، وتكليف وزارة العمل بنشر رسائل اعلامية توعوية في حقوق العاملين في مؤسسات التعليم الخاص (معلمات/ معلمين/ اداريين).
بالإضافة الى عمل دورات تدريبية مجانية لتوعية المعلمات بحقوقهن و ان ترفق شهادات هذه الدورات لكل المعلمات من قبل المدارس الخاصة لوزارة التربية والتعليم عند تجديد الترخيص.
وتفعيل عمل ادارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم تفعيلاً حقيقياً في مجال الرقابة والتفتيش.
وأكدت التوصيات وجوب ارفاق النسخ الأصلية من العقد الموحد والنسخ الأصلية من كشوفات رواتب العاملين في المدارس لأخر (12) شهر على أن تكون تلك الكشوفات مختومة من البنك ختم رسمي، وكشف صادر عن الضمان الاجتماعي لكل معلم، وشهادة دورة التدريب التوعوية، عند تجديد ترخيص المدرسة وأن يتم تزويد الوزارة بكشوفات بنكية للعاملين لدى المدارس الخاصة في منتصف العام / بداية الفصل الدراسي الثاني عن العام الحالي.
ودعت الى أهمية إلزام جميع المدارس على تحويل الرواتب للبنوك، وعدم تخيير المعلم/ المعلمة بذلك، وإعلان أعداد المدارس المخالفة ونوع المخالفة على الموقع الالكتروني للوزارة دون ذكر اسم المدرسة لردع المدارس الأخرى.
وفي ختام توصياتها دعت البنك المركزي التعميم على كل البنوك، بأن يزود اصحاب المدارس سنويًا كشف رواتب مفصل بأسماء المعلمين والموظفين لأخر (12) شهر ومختوم ختم رسمي من البنك مؤكدة بذات الوقت ضرورة اضافة خانة (المسمى الوظيفي) و (رقم اشتراك الضمان الاجتماعي) على النموذج الموحد لتحويلات رواتب المعلمين للبنوك المعتمد من البنك المركزي.