وكالة تليسكوب الاخبارية – كتب موسى الصبيحي
في التقرير الذي أعده المرصد العمالي الأردني حول حقوق معلمي ومعلمات مراكز محو الأمية وتعليم الكبار والذي نُشِر تحت عنوان (معلمات محو الأمية يتعرضن لانتهاكات عمالية منذ عقود) جاء على لسان الناطق باسم وزارة التربية والتعليم بأنه لم ترد أي شكوى إلى الوزارة من قبل العاملين تفيد بتعرضهم لانتهاكات عمّالية، ويجري دفع الرواتب وفق نظام تعليم كبار السن ومحو الأمية، حيث تعمل المعلمة/المعلم ثلاث ساعات يومياً، وكل حصة يتقاضون مقابلها ديناراً وستين قرشاً.
ويوضح أن دور الوزارة تجاه العاملين بالمراكز يقتصر على متابعة وتقييم أدائهم، إلى جانب تقديم التدريبات على طرق وأساليب التدريس وكيفية التعامل مع كبار السن، بحسب نظام تعليم كبار السن ومحو الأمية لسنة 2005.
للأسف الزميل الناطق ركّز على الدور الفني للوزارة في متابعة وتقييم أداء معلمي ومعلمات محو الأمية، لكنه لم يُشِر إلى الانتهاكات الواقعة على حقوقهم، سواء من ناحية الأجور أو الحق في الشمول بالضمان أو الحق في التأمين الصحي أو الحق في الأمومة أو الحق في الإجازات على اختلاف أنواعها، وغيرها من الحقوق، متجاهلاً أن الجهة التي تُشغِّلهم وهي وزارة التربية والتعليم هي المسؤولة بشكل رئيس عن هذه الحقوق، وليس أي جهة أخرى غيرها. ولا أدري كيف لجهة رسمية أن تنتظر ورود شكاوى عليها من العاملين لديها في هذه المراكز ليتم إنصافهم..؟!
لفد كتبت أنا شخصياً عن هذا الموضوع أكثر من (50) مرة عبر سنوات، ورفعت صوتي عالياً عبر العديد من قنوات الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وأشرت إلى الكثير من مثل هذه الانتهاكات التي كانت ولا تزال تتعرض العاملات في مراكز محو الأمية من معلمات وآذِنات، وأريد هنا أن أقول للناطق باسم الوزارة بأنني تلقيت قبل عدة سنوات اتصالاً من وزير التربية في ذلك الحين على إثر مقال نشرته في هذا الموضوع أخبرني بأنه لأول مرة يسمع بهذه الانتهاكات وأنه قد تأكد من الموضوع ووعدني بأن يدفع باتجاه تعديل النظام الخاص بذلك من خلال مجلس الوزراء، لكن للأسف لم يتم ذلك وربما لم يسعفه الوقت لإنجاز ما وعد..!
عندما يقول الناطق باسم التربية بأن المعلمة تتقاضى (1.6) على الحصة وأنها تُعطي ثلاث حصص في اليوم أي أن ما تتقاضاه في يوم العمل الواحد ( 4.8 ) دينار، ليكون مجموع ما تتقاضاه عن عمل (22) يوماً هو (105) دنانير شهرياً فقط لا غير أي أقل من نصف الحد الأدنى للأجور..!
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى واذا اعتبرنا أن هؤلاء المعلمات يعملن بنظام المياومة فقط، وليس بنظام الأجر الشهري، فهن يعملن خمسة أيام في الأسبوع أي لمدة لا تقل عن (20) يوماً في الشهر، وهذا يُلزِم الوزارة بشمولهن بأحكام قانون الضمان الاجتماعي كما ينص القانون، ومع ذلك لا تزال كافة العاملات في مراكز محو الأمية وتعليم الكبار خارج مظلة الضمان ولا تزال الوزارة تتمنّع عن شمولهن حتى اليوم.!
يا أخي ثمة قضايا كثيرة تستطيع الوزارة أن تعالجها، وهذا النظام الظالم الذي اعترف به الوزير الأسبق أمامي، ألا تستطيعون تغييره، هل تسكتون على الظلم والإجحاف بحق هؤلاء المعلمات والعاملات والانتهاكات التي يتعرضن لها، وإذا افترضنا أنهن تقدّمن بشكوى لكم حول كل أو بعض ما ذكرت، فما الذي كنتم ستفعلونه..؟!
ألم تقرأوا ما كتبته وما صرّحت به بأعلى صوتي منذ عام 2015 وما بعدها حول هذا الموضوع، فما الذي حصل، ولماذا حتى لم تردّوا على ما كتبت وصرّحت..؟!
أذكر أن عدد مراكز محو الأمية كان يزيد على (500) مركز، وأن بعض المعلمات يعملن فيها منذ ما يزيد على (20) عاماً، بأجور زهيدة جداً، ولو كانت الوزارة ممتثلة للتشريعات وملتزمة بحقوق العاملات لحصل بعضهن على راتب التقاعد بعد كل هذه السنوات من العمل وهذا حقهن..!
من يتحمّل المسؤولية، ولماذا كان ولا يزال موقف الوزارة مُتَّسماً بالصمت إزاء هذا الوضع المريب للعاملين والعاملات في مراكز محو الأمية وتعليم الكبار.؟!
هل تنتظرون تدخُّل الملك مثلاً لتبدأوا التغيير وتنصفوا هذه الفئة المظلومة.؟!