وكالة تليسكوب الاخبارية – بقلم الكاتب مصطفى محمد عيروط
اعتقد بأن قرارات مجلس التعليم العالي في ١٠/ ٨. /٢٠٢٣ تحتاج إلى جلسات دائمه وليست شهريه من مجالس الامناء بصفتهم المسؤؤلون عن رسم السياسات في اي جامعه كما نص قانون الجامعات رقم ١٨ لعام ٢٠١٨ فالقرارات واضحه وما تضمنته.
١)يبلغ عدد الذين يتم قبولهم للعام الجامعي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ في مرحلة البكالوريوس ٣٦٤٢٥ وفي مرحلة الدبلوم ٧٠٨٥ طالبا وطالبه ونسب قبول معلنه لحالات اخرى معلنه ومنشوره في القرار ولاول مره يتم القبول في الدبلوم عن طريق القبول الموحد
وهذا يترتب على الادارات الجامعيه ان تضع مجلس أمناء كل جامعه عن التحدي في القبول وخاصة في الدبلوم وأثره المادي لان الجامعات تعتمد في الدرجه الاولى في اي ايراداتها على الرسوم من الطلبه والموازي ودعم الحكومه السنوي.
٢) في نفس القرار تم ايقاف ١١٤ تخصص في مرحلة الدبلوم و٧٤ في مرحلة البكالوريوس واقترح من مجالس الامناء عقد جلسات دائمه للوقوف على اثر القرار الذي لم يأت فجأه ويعود كما هو منشور بسبب الطاقه الاستيعابيه
وأثر هذا القرار المادي على الجامعات
٣) تم التأكيد في ما نشر وعلى موقع الجامعه بأن السياسه العامه للقبول في الجامعات الرسميه بقبول على البرنامج الموازي في كل تخصص بنسبة ٣٠%من المقبولين فيه وكذلك في البرنامج الدولي
وفي رأيي اقترح من مجالس الامناء معرفة دور الادارات الجامعيه في تعويض الإيرادات للجامعات من البرنامج الموازي وأثر ذلك على المكافاءات التي تصل على رواتب أعضاء هيئة التدريس والاداريين الشهريه من البرنامج الموازي؟
٤) وجاء في الخبر المنشور استمرار تخفيض إعداد المقبولين في الطب وطب الاسنان والذي بدأ اعتبارا من العام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ وتخفيض القبول في التخصصات الراكده والمشبعه في نسبة ٥٠% اعتمادا على دراسات ديوان الخدمه المدنيه.
وهذا في رأيي اقترح ان تقوم الادارات الجامعيه بتقديم الحلول لمواجهة تحدي القبول ؟
٥)تدعم الحكومه سنويا الجامعات الرسميه حوالي ٧٢ مليون دينار وفي رأيي اقترح تخفيض او إنهاء الدعم حتى تعتمد الجامعات على ذاتها كما هو الحال في الجامعات الخاصه التي تحقق ار باح وتوزع الأرباح على المساهمين وتدفع ضرائب وتقوم بمسؤؤليات اجتماعيه وتدفع الرسوم للجمارك وهيئة الاعتماد وتتوسع وتحقق انجازات وتنافس عالميا وتدر س بعضها تخصصات كالطب وطب الاسنان والهندسة والصيدله والتمريض والعلوم الطبيه المسانده والحقوق والتحاليل الطبيه وغيرها وهذا في رأيي اقترح من مجالس الامناء التقييم بقدرة الادارات الجامعيه على الاستثمار واستقطاب طلبه من الخارج.
٦)هذه التحديات في رأيي واقترح ان تقوم مجالس الامناء بدورها حسب القانون رقم ١٨ لعام ٢٠١٨ في رسم السياسات والتقييم الدوري كل ستة اشهر.
والمتابعه والمساءله. فمجالس الاداره في القطاع الخاص ومجالس الامناء لا يمر عليها اي تعيين او قرار الا بعد دراسه وتمحيص ومن المؤكد بأن مجالس الامناء في الجامعات الحكوميه أيضا يقومون بدور كبير وكلهم نعتز بهم جميعا.
واقترح على مجلس التعليم العالي ان يبدأ التحديث الإداري في الجامعات وان تنفذ نتائج اي تقييم لأي اداره جامعيه وجلالة سيدنا دائما يتحدث ويوجه بأن خطط التحديث الإداري والسياسي والاقتصادي تسير وتنفذ والتحديث الإداري ينجح في التقييم الدائم والدوري لأي اداره ولاي اداره جامعيه بدءا من القسم فماذا انجزت وماذا ستنجز ؟وجلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم وجه في الأوراق النقاشيه وخاصة الورقة النقاشيه السادسه إلى اعتماد الكفاءه والإنجاز والعداله وسيادة القانون والاحزاب تحتاج إلى تغييرات جذريه في الجامعات أساسها الكفاءه والقدره على الانجاز والضبط والسيطره.
والمتابعه وسيادة القانون والعداله
للحديث بقيه
حمى الله الوطن والشعب والجيش العربي المصطفوي والاجهزة الأمنيه بقيادة جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم وسمو ولي العهد الأمير الحسين الامين
مصطفى محمد عيروط