وكالة تليسكوب الاخبارية
نفى نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ومسؤول الضفة الغربية فيها صالح العاروري أن يكون نور الدين أبو المعزة كادراً في الحركة، مؤكداً عدم علاقته بأي عمل عسكري أو أمني فيها.
وقال العاروري في تسجيل صوتي وُزع أمس:” أن الموقوف اسمه نور الدين وليس خليل أبو المعزة، وإنه خرج قبل أربع سنوات من غزة إلى تركيا، وادّعى أمام الحركة أنه كان في قوات النّخبة التابعة لكتائب القسام، وعمل في ملف الضفة، ولدى سؤاله عن المسؤولين الذين كان يعمل معهم في القطاع، وفق ادّعائه، لم يُعطِ إجابات دقيقة في البداية، قبل أن يتمكن من تسميةِ شخص أو شخصين”.
وأكد العاروري أنه: “تمّ التواصل مباشرةً مع المعنيين بملف الضفة في غزة، الذين نفوا أي علاقةٍ لهم به، أمّا «القسام»، فبيّن أن أبو المعزة كان مُجنّداً، قبل طردِه بناءً على قضايا مالية، وهو ما أدّى إلى تولُّد نقمةٍ لديه، ليستغلَّ جهاز الشاباك الأمني الإسرائيلي الفرصة ويعمل على تجنيده”.
وكشف العاروري أن أبو المعزة “حاول بعد ذلك التواصل معه في مسجدٍ كان يتردّد إليه في تركيا، قبل أن يصدَّه ويطلب منه عدم التواصل معه مجدداً”، مؤكداً أن “أبو المعزة لم يستطع أن يُفيد العدو بشيء لا في غزة ولا في تركيا”.
وأشار نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن الموقوف لم يدخل مكتباً من مكاتب الحركة، ولم يعمل لحظة واحدة في ملف الضفة الغربية ولم يكن له صلة بأحد، مضيفاً أن أبو المعزة وبعد انتقاله إلى لبنان، لم يقترب أبداً من أي عمل عسكري أو أمني ولا من مواقع قيادية ولا يستطيع الاقتراب من أمور كهذه.
في الوقت ذاته، نفت مصادر متطابقة في حركة حماس، صحة الأنباء التي تم تداولها بشأن قضية الموقوف لدى فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني “أبو المعزة”.
وتراجعت صحيفة الأخبار اللبنانية عن غالبية ما أوردته في تقريرها السابق عن قضية أبو المعزة من خلال معلومات جديدة، كشفت فيها أنه سُمح له بالتحدث هاتفياً مع عائلته في قطاع غزة، وأنه نفى لهم أن يكون متورّطاً في عمل يخدم العدو، وطلب توكيل محامٍ للدفاع عنه.
ونقلت الصحيفة اللبنانية عن قيادي بارز في المقاومة الإسلامية في فلسطين قوله أن “ما تمّ تسريبه حول ما قيل بأنه اعترافات للموقوف لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني تضمّن أخباراً لا أصل لها، وتضمّن الكثير من المبالغات التي لا تعكس مهنية وجدية في العمل في هذا المضمار من مقارعة العدو”.
وتوقّف القيادي أمام “تسريب تحقيقات لم تصل إلى حدّ الاتهام، ولم ينظر فيها القضاء بعد” قائلاً: “إن الحذر واجب، نظراً إلى أنه سبق أن صدرت تسريبات عن موقوفين بالتهم نفسها، وتبيّنت خلال محاكمتهم أمام القضاء اللبناني براءتهم منها”.
وتبيّنت خلال محاكمتهم أمام القضاء اللبناني براءتهم منها». وأعرب القيادي عن «أسفه لأن تعمد جهات أمنية إلى تسريب معطيات إلى الإعلام قبل التثبّت النهائي من صحتها، خصوصاً أنها معلومات لا تزال في طور التحقيق، كما أن معظمها يتعلق ببيئة لا يعمل فيها هذا الجهاز الأمني المعني بالملف، ولا اطّلاع لديه حول طبيعة الصراع فيها مع الكيان الصهيوني».
وأكّد القيادي أن المعركة الأمنية مع العدو «أوسع وأشرس مما يتخيّله من لن ينخرط في المواجهة مع هذا العدو، وأن نجاح هذا العدو في تجنيد بعض العناصر، لا يعني أنه يجب المبالغة في رسم صورة تتجاوز حدود الواقع من حيث دور الموقوف الذي لا يحمل صفة قيادية أو موقعاً ككادر متقدّم في المقاومة».
وعما إذا كانت المقاومة الفلسطينية تملك تفسيرات خاصة حول خلفية تسريب نبأ اعتقال أبو المعزة والمعطيات حوله، قال القيادي: «إن المقاومة لا تتعامل مع النوايا، لكن طريقة التسريب ومضمونه قد يشكلان خدمة للعدو، سيما أنه يمكن استغلال الأمر للنيل من المقاومة، ومن حركة «حماس» على وجه الخصوص، في ظل سعي أميركي وإقليمي وصهيوني للقضاء على الانتفاضة والمقاومة المتصاعدة في الضفة الفلسطينية». وأعرب القيادي نفسه عن «عتب المقاومة على «الأخبار» التي تحظى بتقدير المقاومة وجمهورها، لجهة عدم التأكد من مضمون التسريبات قبل نشرها».
وتفاعلت الأخبار عن توقيف فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي لعضو حركة «حماس» خليل أبو المعزة (وهو الذي يقول أبناء قطاع غزة إن اسمه هو نور الدين أبو المعزة). وإلى جانب متابعة التحقيقات معه، فقد عُلم أنه سُمح له بالتحدث هاتفياً مع عائلته في قطاع غزة، وأنه نفى لهم أن يكون متورّطاً في عمل يخدم العدو. وطلب توكيل محامٍ للدفاع عنه.
وقد سارعت قيادة حماس بشكل داخلي وشبه علني إلى نفي أن يكون الموقوف بشبهة التعامل مع العدو، قد لعب أي دور حسّاس ضمن إطار الأجهزة المعنية بعمل المقاومة في الضفة الغربية أو حتى داخل كتائب القسام خارج فلسطين. وعُلم أيضاً أن التواصل مستمر بين مسؤولين من الحركة في بيروت وقوى الأمن الداخلي، للاطّلاع على حقيقة ما هو موجود من أدلة لدى فرع المعلومات وحول الاعترافات التي أقرّ بها.
ولفت معنيون إلى أن ما تسرّب من اعتراف أبو المعزة بدور له في تعطيل عمليات للمقاومة، تعتبره مصادر فلسطينية بارزة جزءاً من «الجهد التضليلي الذي قام به العدو» مشيرة إلى أن اجهزة الاستخبارات الإسرائيلية عمدت إلى الطلب من السلطات التركية إبعاده عن أراضيها، وقدّمت لها معطيات عن «أدوار مفترضة لأبو المعزة بينها تجنيد خلايا في الضفة الغربية وأراضي الـ48». وقالت المصادر إن «هذه المعطيات هي التي دفعت السلطات التركية إلى إبعاده». لكنها قالت: «إنه لا يوجد في سجلات المقاومة أي عمل من النوع الذي ادّعاه العدو، بل هناك معطيات عن خلايا وهمية اخترعها العدو بقصد إقناع الآخرين، من تركيا إلى غيرها، بأن لدى الموقوف عملاً ميدانياً يخصّ المقاومة في فلسطين.
صحيفة الأخبار