وكالة تليسكوب الاخبارية
كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” عن جهود مكثفة يبذلها الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاقية دعم اقتصادي واسعة النطاق مع مصر، مع تزايد قلق الاتحاد بشأن احتمال تصاعد الحرب في غزة إلى صراع إقليمي واندلاع أزمة لاجئين جديدة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين، قولهم إن الوضع الحالي أثار موجة من المناقشات حول اتفاقية مقترحة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، بما في ذلك محادثات نهاية الأسبوع في القاهرة مع كبار ممثلي المفوضية الأوروبية.
وقالت الصحيفة إن اللجنة المشرفة على الاتفاقية حصلت على موافقة غير رسمية من قبل ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد. ونقلت عن أشخاص شاركوا في المناقشات قولهم إن هذا لن يربط على وجه التحديد أموال الاتحاد الأوروبي بالتزام مصر بمنع أي هجرة إلى أوروبا أو تدفق محتمل للفلسطينيين.
ولا يعرف بعد ما إذا كانت هذه المحادثات على صلة بالضغوط والعروض الغربية على مصر لاستضافة لاجئين من قطاع غزة، في إطار خطط أميركية إسرائيلية لاحتلال القطاع والقضاء على المقاومة الفلسطينية.
ورفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المقترحات بتهجير سكان غزة إلى سيناء، معتبرا أن ذلك سيشكل تصفية للقضية الفلسطينية، لكنه عاد واقترح تهجير الغزيين إلى منطقة النقب داخل فلسطين المحتلة، إلى حين “القضاء على الجماعات المسلحة في القطاع”.
ونقلت الصحيفة عن المسؤولين، قولهم إنه بدلاً من التركيز فقط على الهجرة، فإن اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع مصر ستسعى إلى توفير الدعم المالي للمشاريع التي تهدف إلى خلق فرص العمل ومساعدة تحول الطاقة في البلاد، للمساعدة في دعم اقتصادها وتجنب الهجرة الجماعية بشكل غير مباشر إلى أوروبا.
ولم يتم الإعلان عن معلومات مفصلة حول الاتفاقية، بما في ذلك التكلفة الإجمالية وكيفية تمويلها. وقال أحد الأشخاص المطلعين للصحيفة: “القضية هنا هي استقرار البلاد. تقوم (مصر) بعمل جيد فيما يتعلق بالهجرة ولكنها تواجه رياحًا اقتصادية معاكسة. هذا يتعلق بالدعم”.
وذكرت الصحيفة أن عندما سئل متحدث باسم المفوضية الأوروبية عن الاتفاق، أشار إلى تعليق نائب الرئيس مارغريتيس شيناس، الذي قال للصحافيين الأسبوع الماضي: “نحن بحاجة إلى الانخراط بنشاط مع مصر للتأكد من أنها تحصل على كل الدعم الذي تستحقه لجهودها الخاصة ودور المهم في المنطقة كدولة عبور”.
وتواصل مصر تحركاتها لوقف تصاعد العمليات العسكرية من جانب جيش الاحتلال في قطاع غزة على محورين، أولهما مرتبط بإدخال المساعدات الإغاثية لسكان القطاع المحاصر، والثاني مرتبط بمواجهة المخطط الإسرائيلي بتصدير الأزمة للقاهرة عبر تهجير سكان القطاع وتوطينهم في محافظة شمال سيناء المصرية.
في هذا الإطار، كشفت مصادر مطلعة على التحركات المصرية، في أحاديث خاصة لـ”العربي الجديد”، عن أن “مباحثات جرت أخيراً مع مسؤولين معنيين بالأزمة، وآخرين في الإدارة الأميركية، بشأن التعاطي مع الوضع الإنساني في غزة، وما يمكن للقاهرة أن تؤديه بخلاف المساعدات الإغاثية.
وقال مصدر لـ”العربي الجديد” إن “مصر في مقابل رفضها لفكرة تهجير المدنيين من قطاع غزة إلى المنطقة الحدودية في شمال سيناء، فإنها طرحت حلاً، يعتمد على التعامل مع الموقف في نطاقه الجغرافي”. وأوضح أن “المسؤولين المصريين عرضوا إمكانية إقامة مخيمات بمدينة رفح الفلسطينية، على بعد 3 كيلومترات داخل الأراضي الفلسطينية، بحيث تشرف مصر على تلك المخيمات، وتتولى تقديم الخدمات الإغاثية العاجلة للنازحين من شمال غزة”.
المسؤولون المصريون عرضوا إمكانية إقامة مخيمات بمدينة رفح الفلسطينية، على بعد 3 كيلومترات داخل الأراضي الفلسطينية، بحيث تشرف مصر على تلك المخيمات
ولفت المصدر إلى أنه “سيكون من بين الوظائف الهامة لتلك المخيمات، فرز ومراجعة حالات المصابين وذوي الأمراض المزمنة التي تحتاج لتدخّل عاجل، لنقلها إلى مستشفيات ميدانية مصرية ستقام في الجانب المصري، بخلاف الحالات الصعبة التي ستنقل إلى المستشفيات المصرية المتخصصة”.
تنسيق حول إدخال المساعدات
في المقابل، كشف مصدر مصري آخر، لـ”العربي الجديد”، عن “تنسيق بين مصر وقطر والولايات المتحدة، بشأن عمليات إدخال المساعدات المتكدسة في مدينتي رفح والعريش المصريتين”، قائلاً إن “عملية إدخال المساعدات، باتت مرتبطة بشكل وثيق بعملية المفاوضات الوساطة التي تقوم بها قطر بين حركة حماس وحكومة الاحتلال، بشأن إطلاق سراح الأسرى المدنيين، والتي كان آخرها إطلاق اثنين من الرهائن الأميركيين”. وأشار المصدر، إلى أن “الضغط الأميركي على الجانب الإسرائيلي لإدخال 20 شاحنة مساعدات محملة بالمستلزمات الطبية العاجلة، جاء في إطار اتفاق يقضي بإطلاق سراح 15 أميركياً مدنياً لدى حماس، عبر عملية منظمة”.
وقال المصدر، إن “الاتفاق المبدئي، يشير إلى إدخال نحو 100 شاحنة مساعدات من أصل قرابة الـ200 شاحنة لا تزال داخل الأراضي المصرية، مقابل إطلاق باقي الرهائن الأميركيين”، مشدداً على أن “هناك مقاومة إسرائيلية كبيرة لهذه العملية، لكونها قد تثير حالة من الغضب السياسي في الشارع الإسرائيلي، حيث تهتم حكومة بنيامين نتنياهو بالعمل فقط لإطلاق سراح الأسرى من حملة الجنسية الأميركية، نظير ما يحصل عليه من دعم كبير من جانب إدارة بايدن”.
وأوضح المصدر أنه “كان مقرراً دخول نحو 100 شاحنة، بنهاية الأسبوع الجاري، أو أول الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، لكن تعنتاً إسرائيلياً مفاجئاً بخصوص الاتفاق الذي يجري بالتنسيق بين واشنطن والقاهرة والدوحة، قد يؤخر إتمام الاتفاق”.