وكالة تلسكوب الاخبارية
ارتفع عدد الشركات التي أشهرت إفلاسها في ألمانيا في أكتوبر الماضي.
وأظهر مؤشر اتجاه الإعسار التابع لمعهد لايبنيتس لأبحاث الاقتصاد في مدينة هاله أن عدد هذه الشركات بلغ في الشهر الماضي 1037 شركة بارتفاع 44 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من 2022 وبنسبة 12 في المائة، مقارنة بالمتوسط الخاص بهذا الشهر للأعوام بين 2016 و2019، وذلك حسبما أعلن المعهد أمس.
من جانبه، قال شتيفن مولر، رئيس القسم المسؤول عن أبحاث الإعسار في المعهد، إن “ارتفاع عدد حالات الإفلاس في أكتوبر يمثل تحولا”.
وأضاف مولر أنه بعد أخذ تأثير عدد أيام العمل في الحسبان يكون أكتوبر هو الشهر الذي شهد أكبر عدد من حالات إفلاس الشركات منذ نهاية الجائحة.
وفي الوقت نفسه، أكد مولر أن “هذه لا تمثل بعد موجة إفلاس”، مشيرا إلى أنه من غير الممكن ملاحظة هذه الحالة. وقال إن عدد حالات الإفلاس الشهري في عامي 2003 و2010 كانت تصل في بعض الأحيان إلى 2000 حالة أي أكثر من ضعف المعدل الحالي. وتابع مولر أن حجم الشركات هو العامل الحاسم، بحسب “الألمانية”.
ووفقا للمعهد، فإن أغلب حالات الإفلاس في الشهر الماضي كانت في قطاع الصحة والقطاع الصناعي. وقال مولر إن القطاع الصحي شهد أخيرا إشهار الكثير من العيادات والمستشفيات إفلاسها، لافتا إلى أن هذا الأمر أثر على الكثير من العاملين.
ويتوقع المعهد ارتفاع عدد حالات الإفلاس في الشهور المقبلة.
يأتي ذلك في وقت قال فيه مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني أمس إن الإنتاج الصناعي في البلاد انخفض بأكثر من المتوقع في سبتمبر بنسبة 1.4 في المائة، مقارنة بالشهر السابق.
وكان محللون استطلعت “رويترز” آراءهم قد توقعوا انخفاضا 0.1 في المائة.
وفي الربع الثالث بأكمله، انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 2.1 في المائة، مقارنة بالربع السابق.
إلى ذلك، اتفق المستشار الألماني أولاف شولتس ورؤساء الحكومات المحلية في ألمانيا ليل الإثنين الثلاثاء على سلسلة من الإجراءات تهدف إلى جعل ألمانيا أقل جاذبية للمهاجرين وستدخل حيز التنفيذ العام المقبل.
بعد وصول مليون أوكراني فروا من الحرب في بلدهم العام الماضي وتدفق مهاجرين هذا العام من الشرق الأوسط وإفريقيا، حذرت البلديات المسؤولة عن استقبالهم من تلاشي قدراتها الاستيعابية.
ويعود هذا الوضع بالنفع على حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف، وهو ما انعكس خلال اقتراعين محليين في بداية أكتوبر.
بعد اجتماع بدأ بعد ظهر الإثنين وانتهى ليل الإثنين الثلاثاء، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس حكومة إقليم ساكسونيا السفلى ستيفان فيل ورئيس حكومة إقليم هيسن بوريس راين، القرارات الرئيسة التي اتخذت خلال مؤتمر صحافي في مقر المستشارية.
وتشمل الإجراءات التي ستتخذ لتشديد سياسة الهجرة في ألمانيا خفض المساعدات المالية المخصصة للمهاجرين، بحيث كان كل أجنبي يصل إلى مركز استقبال أولي – حيث يتم إطعامه وإيواؤه – يحصل شهريا على 182 يورو نقدا “لتلبية احتياجاته الشخصية الضرورية”.
لتجنيب طالبي اللجوء من إرسال هذا المبلغ إلى بلدهم الأصلي، سيتم بحلول نهاية يناير استحداث بطاقة تسمح للمهاجرين بشراء ما يحتاجون إليه من المتاجر.
بعد تركهم لمركز الاستقبال الأولي، يوزع طالبو اللجوء بالعادة على عدة مساكن ويحصلون على مدى 18 شهرا على مبالغ مالية شهرية (410 للشخص الواحد و738 يورو للزوجين) ترتفع بعد انقضاء هذه المهلة (502 يورو للشخص الواحد و902 يورو للزوجين).