وكالة تلسكوب الاخبارية
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية أعضاء الكنيست السابقين العرب محمد بركة وسامي أبو شحادة وحنين الزعبي ومطانس شحادة، بينما كانوا في طريقهم للمشاركة في وقفة احتجاجية ضد الحرب على غزة في مدينة الناصرة. مركز “عدالة” الحقوقي أكد على أن قائد شرطة الناصرة على علم بالوقفة، التي “لا تحتاج لترخيص الشرطة” حسب القانون.
أعلن مركز “عدالة” الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الأقلية العربية في إسرائيل، أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت العضو السابق في الكنيست ورئيس “لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية” محمد بركة، من سيارته في مدينة الناصرة في شمال إسرائيل بينما كان في طريقه إلى وقفة احتجاجية ضد الحرب على غزة، وتم اقتياده للاستجواب.
وأوضح مركز “عدالة” أنه “من بين المعتقلين أعضاء الكنيست السابقين سامي ابو شحادة وحنين الزعبي ومطانس شحادة”، وأنه “تم نقل الموقوفين إلى مركز مغدال هعيمك”، وسيقدم محامي منه الاستشارة القانونية. وستقوم محامية من مركز “عدالة” بتقديم استئناف لدى محكمة الصلح في الناصرة على الاعتقال.
وقال مركز عدالة “لا تحتاج الوقفة الى ترخيص الشرطة قانونًا”.
وبحسب مركز عدالة فإن بركة “أعلمَ (..) أمس قائد محطة الشرطة في الناصرة، أنه بنية لجنة المتابعة العليا أن تنظم وقفة احتجاجية في ساحة العين في المدينة، حيث لا يتواجد فيها أكثر من 50 شخصا”، مشددا على أن “تنظيم الوقفة هذه لا يحتاج إلى ترخيص، كما طلب من الشرطة ألا تلاحقها أو تمنعها”.
الشرطة الإسرائيلية قالت في بيان إنها “أخضعت محمد بركة للاستجواب لمحاولته خلافا لتعليمات الشرطة، تنظيم تظاهرة قد تؤدي إلى التحريض والإضرار بسلامة وأمن العامة في هذه الأيام”.
وأوضح البيان أنه “فيما دولة إسرائيل في حالة حرب، الجو العام متوتر للغاية. المختطفون لم يعودوا بعد، والشرطة منشغلة بمهامها”.
وقامت الشرطة الإسرائيلية بإغلاق ساحة العين في مدينة الناصرة، ومنعت الوقفة الاحتجاجية فيها صباح الخميس. واعلنت اعتقال خمسة من المواطنين العرب “حاولوا التحريض والإخلال بالنظام العام”.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قالت مساء الأربعاء إن “المفوض العام للشرطة لا يملك صلاحية منع تظاهرات، لأن حق التظاهر هو مهم أيضًا في فترة الطوارئ والحرب”، ردا على التماس قدمه مركز “عدالة” اعتراضًا على رفض الشرطة ترخيص تظاهرتيْن، وضد تعليمات المفوض العام للشرطة شبتاي ليفي، التي تمنع التظاهرات ضد الحرب.
لكنها رفضت، بحسب مركز “عدالة”، الالتماس “معللةً ذلك بموافقتها مع ادعاءات الشرطة بخصوص عدم وجود قوات كافية من أجل ضمان الأمن العام”.
واعتبرت المحكمة أن قرارها “ساري المفعول في هذا التوقيت حصرًا وفي سياق طلبي التظاهرتين”.