وكالة تلسكوب الاخبارية
دعت نقابات عمالية كبرى في الهند إلى مقاطعة دولة الاحتلال ومنتجاته، ومنع تصدير الأيدي العاملة إليها.
وطالبت النقابات الكبرى الحكومة الهندية إلى إلغاء الإتفاقية مع الإحتلال، مناشدة العمال مقاطعة المنتجات الإسرائيلية ورفض التعامل مع بضائعه، بحسب صحيفة “National Herald”.
وقالت النقابات في بيان مشترك الخميس الماضي، إنه لا ينبغي إستخدام عمال البناء الهنود ليحلوا محل العمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
البيان صدر عن مركز نقابات العمال الهندية (CITU)، ومؤتمر نقابات عمال عموم الهند (AITUC)، ومؤتمر نقابات العمال الوطني الهندي (INTUC)، وحتى هند مازدور سابها (HMS) التابعة لحزب بهاراتيا جاناتا.
وأشار البيان إلى أن دولة الإحتلال تسعى إلى استبعاد ما يقرب من 1300 عامل فلسطيني وجلب آخرين من الهند.
ودعت النقابات العمالية الهندية إلى ضرورة التضامن مع فلسطين ورفض الفكرة “الكارثية”، وطالبت الحكومة الهندية بإلغاء الإتفاقية الموقعة في أيار/ مايو 2023، خلال زيارة وزير خارجية الإحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين، لإرسال 42 ألف عامل إلى دولة الإحتلال.
وفي أعقاب هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ألغت دولة الإحتلال تصاريح العمل لجميع العمال الفلسطينيين.
وتفيد تقارير، تابعتها الصحيفة الهندية، بأن الحرب المستمرة لأكثر من شهر، قد ألحقت خسائر فادحة بإقتصاد الإحتلال الإسرائيلي، حيث تم إستدعاء الناس من جميع القطاعات، وخاصة جنود الإحتياط ذوي الخبرة العسكرية، للإنضمام إلى جهود “الدفاع”.
ويعتبر قطاع البناء من بين القطاعات الأكثر تضررا، كما تشير التقارير الواردة من الأراضي المحتلة.
وترى الصحيفة، أنه من غير المرجح أن يردع البيان الصادر عم النقابات العمالية المركزية، الهنود داخل البلاد أو العاملين في غرب آسيا عن البحث عن صفقة أفضل، فيما التزمت الحكومة الهندية رسميا الصمت بشأن هذه القضية.
ولم تتدخل الأحزاب السياسية أيضا، على الرغم من أن بعض زعماء المعارضة، بصفتهم الفردية، مثل عضو البرلمان عن (AITC ) راجيا سابها، ساكيت جوخالي، قد سخروا من الحكومة الهندية لأنها سمحت بـ “التسوق الجسدي”.
وتريد دولة الإحتلال، وفق ما نشره جوخالي، أن ترسل الهند عمالا، لأن الهند لا تزال تعتبر “مصدرا للعمالة الرخيصة” مع الحد الأدنى من الحقوق.
وأضاف أن العمال الهنود الذين سيحلون محل الفلسطينيين سيحصلون على أسوأ الوظائف على الإطلاق، وهو ما كان الفلسطينيون مجبرين حتى الآن على القيام به.
وكان الإحتلال قد أعلن حاجته إلى 50 ألف عامل لإدارة قطاع البناء، نقلا عن حاييم فيجلين، نائب رئيس جمعية البناء لدى حكومة تل أبيب، الذي قال إنهم بانتظار رد الحكومة الهندية.
وتوظف صناعة البناء الإسرائيلية أيضًا عمالًا صينيين ومغاربة، لكنها تشعر بغياب القوى العاملة الفلسطينية الكبيرة، وفقاً لـ “National Herald”.
ولفتت الصحيفة إلى موقف بكين “المتشدد” بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، الذي يشكك في إرسال المزيد من العمال الصينيين إلى دولة الإحتلال.
وكان الوفد الوزاري لتل أبيب قد زار الهند في شهر آذار/ مارس وقام بجولة في العديد من مراكز التدريب هناك.