أغلبية في الحكومة الإسرائيلية لصالح الاتفاق المتوقع مع حماس.. كيف سيتم وقف إطلاق النار بغزة؟

وكالة تلسكوب الاخبارية
أفادت تقارير إسرائيلية، مساء اليوم، بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يحظى بأغلبية داخل الحكومة لصالح المصادقة على الاتفاق المحتمل مع حركة حماس وإطلاق صفقة التبادل، وذلك على الرغم من المعارضة المحتملة لوزارء في حزبي “الصهيونية الدينية” و”عوتمسا يهوديت”، خصوصا على البنود التي تتعلق بإطلاق سراح أسرى بسجون الاحتلال.
وبحسب التقديرات، فإن جميع وزراء الليكود ووزراء الأحزاب الحريدية، ووزراء “المعسكر الوطني”، بالإضافة إلى بعض وزراء “الصهيونية الدينية” و”عوتسما يهوديت”، سيصوتون لصالح الاتفاق الذي يدعمه جميع رؤساء أجهزة الأمن الإسرائيلية، بما في ذلك شرط حماس بتعليق الاحتلال للعمليات الاستخباراتية الجوية لمدة 6 ساعات يوميا.
الصهيونية الدينية يعارض الصفقة
وفي بيانين منفصلين صدرا عن ممثلي تيار الصهيونية الدينية في ائتلاف بنيامين نتنياهو، حزب “الصهيونية الدينية” برئاسة سموتريتش، وحزب “عوتسما يهوديت” برئاسة بن غفير، أكدا معارضتهما للصفقة المرتقبة مع حركة حماس، واعتبر حزب سموتريتش أن الصفقة سيئة لأمن إسرائيل وللرهائن وللجيش الإسرائيلي.
وشدد حزب “الصهيونية الدينية” على أنه “لا ينبغي الموافقة على الاتفاق”، معتبرا أن “الضغط العسكري على حماس ناجح ولذلك فإن حماس ويحيى السنوار يعرضان الآن مثل هذه الصفقة”، وقال إن أياما من الهدنة ستصب في مصلحة حركة حماس حيث ستستغلها في “إعادة تنظيم صفوفها”.
ويرى سموتريتش أن على الحكومة الإسرائيلية “مواصلة الضغط عسكريا على حماس”، وقال إن الأولوية يجب أن تكون لإطلاق سراح “جميع المختطفين، بمن فيهم جنود ومجندات الجيش الإسرائيلي، الذين ستؤدي الصفقة إلى التخلي عنهم لفترة غير معروفة، ورفع ‘سعرهم‘ وإعطاء حماس فرصة التنظيم لإخفائهم والصمود في وجه هجمات الجيش لفترة أطول”.
وقال إن رفضه للصفقة لتأثيرها السلبي المحتمل على العمليات العسكرية، وقال “جنود الجيش الإسرائيلي سيواجهون أثناء وقف إطلاق النار، هجمات وتهديدات بالاختطاف والقتل، بقدرة محدودة على الرد، وخطر متزايد على حياتهم مع استئناف القتال بعد إعادة تنظيم حماس”.
وشدد على أن “السبيل الوحيد لإعادة جميع المختطفين هو الاستمرار في ممارسة الضغوط العسكرية المتواصلة على حماس حتى يتم التوصل إلى حسم كامل للمعركة”، وأضاف “ستقف الصهيونية الدينية كجدار لصالح استمرار الحرب حتى القضاء التام على حماس وعودة جميع المختطفين وإزالة التهديد الذي يشكله قطاع غزة تجاه مواطني إسرائيل”.
بدوره، قال حزب “عوتسما يهوديت” إنه سيعارض الصفقة التي تم الكشف عن بنودها في وسائل الإعلام، واعتبر أن “موافقة حماس على الصفقة تشير إلى أن الجيش يقوم بهجوم فعال، ومن الضروري الاستمرار في ضرب العدو ودفعه إلى صفقة بموجب الشروط التي تمليها إسرائيل وليس في ظل الظروف الإشكالية للغاية التي تعرض قوات الجيش للخطر”.
وشدد على ضرورة إبرام صفقة شامل تشمل كل الأسرى والرهائن لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة، وأضاف أن “وقف إطلاق النار الذي يتضمنه الاتفاق سيعرض القوات البرية التي تقاتل في غزة للخطر، ويضر بالمجهود الحربي”. واعتبر أن
“الصفقة الحالية ستؤدي إلى تقليص فرص إعادة بقية المختطفين لدى حماس، بما في ذلك جنودنا”.
وقال إن “تحديد هوية الرهائن المحررين، بحيث يبقى رهن الاحتجاز في غزة الرجال البالغين فقط، سيزيد من الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف القتال في غزة أو على الأقل تقليصه بشكل كبير”، وطالب بـ”التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يحرر الجميع، ولكن بشروطنا”.
كيف سيتم وقف إطلاق النار بغزة في حال إبرام صفقة الأسرى؟
نقلت صحيفة يديعوت أحرونت الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين تأكيدهم أن الجيش الإسرائيلي سيبقي قواته في قطاع غزة، في حال التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تتضمن وقفا لإطلاق النار.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من غير المتوقع عودة قوات الاحتلال إلى قواعدها خارج قطاع غزة.
وأكدت الصحيفة -نقلا عن المسؤولين الإسرائيليين- أن ما وصفته بالمحور الإنساني للمرور إلى الجنوب (محور صلاح الدين) سيبقى مفتوحا، وستكون حركة المواطنين الغزيين من شمال القطاع إلى الجنوب ممكنة.
ومن ناحية أخرى، فإن جيش الاحتلال لن يسمح للفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم المدمرة في شمال قطاع غزة تحت مظلة وقف إطلاق النار.
وأشارت الصحيفة إلى أن جيش الاحتلال يعمل على “إعداد القدرات التي ستمكن من التحقق من أن حماس لن تنتهك وقف إطلاق النار، بما في ذلك التحقق من عدم خروج مقاتلي الحركة من الأنفاق”، مؤكدة أنه “ستتم مهاجمة أي تهديد يتم اكتشافه حتى أثناء وقف إطلاق النار”.