وكالة تلسكوب الاخبارية
دعت “حركة مجتمع السلم” بالجزائر وهي أكبر حزب إسلامي بالجزائر، إلى تشكيل “تحالف دولي” للدول الداعمة للمقاومة في فلسطين، من أجل وقف الحرب على غزة وإغاثة سكان القطاع، وفق بيان الخميس 28 ديسمبر/كانون الأول 2023، عقب اجتماع لمكتبها التنفيذي.
ودعت الحركة “إلى تشكيل محور جامع للدول الداعمة للمقاومة، والتعاون من أجل توقيف العدوان، وفتح المعابر لإغاثة الشعب الفلسطيني الصامد، وتعقب وتجريم الكيان الصهيوني”.
وأشادت “بانتصارات ملحمة طوفان الأقصى، التي أعادت القضية الفلسطينية إلى دائرة الاهتمام العالمي”، بحسب البيان.
كما أكدت رفضها “كل مبادرات الالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني في المقاومة”، مؤكدة “ضرورة تقديم الدعم السياسي والدبلوماسي للمقاومة الفلسطينية، ونصرة خياراتها”.
ورداً على “اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى”، شنت حركة “حماس” في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي هجوم “طوفان الأقصى” ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة.
ومنذ ذلك التاريخ يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الخميس، 21 ألفاً و320 شهيداً و55 ألفاً و603 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
بلاغات للجنائية الدولية ضد إسرائيل
يُذكر أنه في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن محامون وقضاة دوليون من الجزائر، تقديم بلاغات لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل عن “جرائم الإبادة” التي ترتكبها بحق الفلسطينيين، وذلك ضمن توصيات الندوة الدولية “العدالة للشعب الفلسطيني” بمشاركة نقباء محامين عرب وأجانب.
حيث أكد البيان الختامي للندوة، الذي سمي بـ”إعلان الجزائر”، “تقديم بلاغات لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وفقاً لخطة قانونية تم وضعها”، دون الكشف عن هذه الخطة.
وأوضح المشاركون في الندوة أن جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين وتحديداً في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي “تعد عقوبات جماعية وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي والإنساني وتشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة”.
وفقاً للمصدر ذاته، فقد تقرر “إقامة الدعاوى الجزائية ضد مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني من قادة وأفراد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمام المحاكم التي اعتمدت مبدأ الاختصاص العالمي” والتي تم تحديدها من قبل لجنة متابعة انبثقت عن الندوة.
وتبنت الندوة أيضاً توصية تقضي “بمخاطبة المنظمات والهيئات الدولية من أجل محاصرة وملاحقة الكيان سلطات الاحتلال الإسرائيلي”.