وكالة تلسكوب الاخبارية – بقلم الكاتب الصحفي ماجد القرعان
من المسلم به ان الأردن يزخر بالكفاءات الإعلامية والشاهد على ذلك ما حققه العديد منهم سواء محليا ام على الصعيد العربي وكذلك العالمي حيث تنتشر الكفاءات الأردنية عبر تلك المساحات والأمثلة كثيرة وعديدة والحقيقة الثابتة ان صناعة الإعلام وتطوره في دول الخليج تحديدا تم بأيدي أردنية وبدأ مشوارهم قبل بدء المؤسسات التعليمية في الأردن تدريس تخصص الإعلام .
الملفت ان المؤسسات التعليمية في الأردن الرسمية والخاصة على حد سواء التي تّدرس اصبحت تُدرس هذا التخصص والذي بدأ في جامعة اليرموك 2008 / 2009 اكتفت بمرحلة البكالوريوس وبعضها بدأ ببرنامج الماجستير لكن أي منها لم تتقدم خطوة نحو برنامج الدكتوراة والذي بات يُشكل معاناة كبيرة لمن يطمحون اليها .
وفي المقابل لدينا في الأردن مؤسسة مختصة لتدريس الإعلام ( معهد الإعلام الأردني ) الذي ترأسه سمو الأميرة ريم علي ومضى على تأسيسه أكثر من 13 عاما وفق المعلومات المدرجة على موقعه الإلكتروني والذي من المفترض أن يُلبي احتياجات هذا القطاع الهام فعمدنا في صراحة نيوز قبل عدة أشهر الى طلب مقابلة القائمين على ادارة هذا المعهد وتحديدا عميدة المعهد الدكتورة ميرنا أبوزيد ورئيسه التنفيذي العين الدكتور مصطفى حمارنة لكننا لم نُوفق دون معرفة الأسباب ولم يتبقى امامنا سوى مطالعة المعلومات المنشورة على موقعه الإلكتروني .
واقع الحال بحسب ما هو منشور انه يركز على برنامج الماجستير وعقد الدورات القصيرة وأول فوج تم تخريجه بدرجة الماجستير كان في عام 2010 وتم حتى عام 2019 تخريج احد عشر فوجا بمجموع 252 خريجا فيما تم عقد 331 ورشة عمل خلال ذات الفترة .
لكن الملفت ان المعهد توقف عن نشر التقارير السنوية منذ عدة سنوات وأخر تقرير اصدره كان عام 2019 ولا ندري ان كان ذلك مصادفة بحكم ان رئيسه التنفيذي العين الدكتور مصطفى حمارنة والذي سبق وان تولى رئاسة المجلس الإقتصادي والاجتماعي في عام 2017 وتم في عهده وقف تشكيل لجان المجلس وهو ما كنا بصدد معرفة اسبابها لو قُيض لنا شرف مقابلته ؟!!!
وفي السياق فانه من غير المعلوم ان كان المعهد مؤسسة رسمية أم خاصة لكن البيانات المتوفرة على موقعه تشير الى انه مؤسسة غير ربحية ومعظم موارده تأتي دعما من نحو 35 شركة ومؤسسة كبرى وهيئة رسمية ومن غير المعروف ايضا اذا كنت نشاطاته وبياناته المالية تخضع لجهات رقابية الحكومية بكونه يتلق دعما من الخزينة العامة وفق ما أكده وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي خلال جلسة برلمانية ان الحكومة تُقدم له دعما ماليا من الخزينة العامة الى جانب كل من وزارة الاتصال الحكومي والهيئة الملكية للأفلام والتلفزيون الأردني والذي يقودنا الى تسائل أخر ما مدى قانونية عضوية رئيسه بمجلس الأعيان بكون المؤسسة تتلقى دعما من الخزينة حيث انه ووفقا لآخر تعديل على الدستور جاء في المادة 76:
أ. لا يجوز الجمع بين عضوية كل من:أ. مجلس الأعيان أو مجلس النواب وبين منصب الوزارة.
ب. مجلس الأعيان أو مجلس النواب وبين أي وظيفة عامة يتقاضى شاغلها أي مبالغ من الأموال العامة بما فيها أمانة عمان والبلديات
ومجالس المحافظات.
ما سبق بحاجة الى توضيح من الجهات ذات العلاقة نأمل ذلك .