بانسحاب عشرات المستثمرين العرب من السوق المصرية، تتلقى القاهرة ضربة جديدة، وتزداد الأزمة الاقتصادية تعقيدا تزامنا مع انخفاض العملة الوطنية لمستويات غير مسبوقة.
فكيف قرأ خبراء الاقتصاد الوضع الذي ينذر بأخطار لا قبل لأحد بها.
المحلل السياسي والاقتصادي جمال طه يقول إنه لا يزعجه على الاطلاق أن يغادرنا 60 فرعا للشايع، ومليون فرع من الاستثمارات العربية المماثلة، مشيرا إلى أن كل هذه الاستثمارات استهلاكية استغلالية، تنطلق من قناعتهم بأن هم المصريين على بطونهم وملابسهم.
وأضاف أنهم يبيعون لنا بالغلاء الفاحش، ونهاية كل عام يحولون ما تحصلوا عليه من جيوب المصريين الى عملات صعبة يتولون تحويلها للخارج.
وخلص إلى أن هذه الاستثمارات صارت عبئا ثقيلا على اقتصادنا المترنح، وينبغى أن نتخلص من ضغوطها.
وعمن يرغب منهم فى تحويل استثماراته الى طاقة منتجة للتصدير، قال طه إن أمثال هؤلاء يجب منحهم الإعفاءات وتقديم كل التسهيلات لهم.
واختتم قائلا: ” كفانا سطحية، من وزراء يقدمون احصائيات سنوية بحجم الاستثمارات وكأنهم فتحوا مالطة، بينما هم يبيعون المواطن المصرى لمستثمر استهلاكى مستغل.. لم تعد الدولة تحتمل أى تقاعس فى هذا الاتجاه.. فلنطهر سوق الاستثمار الاستهلاكى تخفيفا للعبء عن الاقتصاد والعملات الأجنبية والمواطن”.
من جهته قال الخبير الاقتصادي زهدي الشامي إن حكومة مدبولي لم تستمع لأى نصح وأصرت على كل الأخطاء واصطنعت طبقة كاملة من المحاسب والمنتفعين استحلبت أموال و خيرات البلاد و امتدت للنواب الذين يدفعون الملايين للوصول لمقعد المجلس.
وأضاف أنها حكومة ينطبق عليها قول الشاعر العربي القديم دريد بن الصمة:
“أمرتهم أمري بمنعرج اللوى فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد”
في ذات السياق يرى د.محمد نصر علام وزير الري الأسبق أن أزمتنا الاقتصادية نحن صنعناها ببعض مسئولينا، مشيرا إلى أن بعضهم مازال يتحدث عن مشروعات جديدة بعشرات المليارات، غير مشروعاته الأخرى التى اقترضنا لها مئات المليارات!
وتساءل علام: يا ترى هل سيتم استبعاد هؤلاء المسئولين من الحكومة الجديدة، أم تتم إقالة وزير التموين فقط.
الوضع الاقتصادي الحرج الذي تمر به مصر، دعا خبراء سياسيين واقتصاديين النظام للاعتماد على أهل الخبرة- وما أكثرهم- بديلا عن أهل الثقة الذين دفعت بهم أجهزة الأمن ، فلم يغنوا من الأمر شيئا.
