كشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، عن 4 سيناريوهات حددها الدستور لموعد إجراء الانتخابات النيابية المقبلة. وقال المعايطة لبرنامج “مسارات” عبر التلفزيون الأردني، مساء الأحد، إن السيناريو الأول بالظروف الطبيعية إجراء الانتخابات النيابية خلال الـ4 أشهر الأخيرة من عمر مجلس النواب الحالي، والذي تم انتخابه في 16/11/2020، وبالتالي فإن موعد إجراء الانتخابات المقبلة متاح من تاريخ 16/7/2024 وحتى يوم 16/11/2024، وفي حال لم تجر الانتخابات وبقي المجلس الحالي موجودا فإنه يجتمع بشكل تلقائي. وأشار إلى السيناريو الثاني بحل مجلس النواب الحالي قبل انتهاء مدته والذي يوجب إجراء الانتخابات النيابية واجتماع المجلس الجديد في حد أقصى مدته 4 أشهر. وتحدث عن سيناريو ثالث لفت النظر فيه إلى صلاحية جلالة الملك بتمديد عمر مجلس النواب الحالي لمدة عام واحد ومن ثم إجراء الانتخابات النيابية. وذكر أن السيناريو الرابع يحدث فقط في حالات الطوارئ من خلال إصدار قانون الدفاع والذي قد يؤدي إلى حل العمل في مجلس النواب والقوانين، ما يعطل إجراء الانتخابات النيابية. ونوه بأنه وعمليا فإن المسار الدستوري يشير إلى أن الانتخابات النيابية المقبلة ستجري العام الحالي. وأكد أن الدور الأساسي للأحزاب السياسية هو المشاركة في الانتخابات، مشيرا إلى أن الانتخابات النيابية المقبلة أول اختبار للأحزاب وبقائها من خلال إقناع المواطنين بمشروعاتها. وعرج على مشروع التحديث السياسي الذي انبثق من رؤية الأردن وجلالة الملك عبدالله الثاني المستقبلية، مشددا على ضرورة استمرارها لأنها تشكل تحديثا للأردن والمشاركة السياسية للوصول مستقبلا إلى حكومات برلمانية تتحمل مسؤولياتها، وفي ذات الوقت يتحمل الناخب مسؤولية اختيارها. وبين أن الدستور يقول إن جلالة الملك يأمر بإجراء الانتخابات النيابية والهيئة المستقلة للانتخاب تحدد موعدها خلال 10 أيام من صدور أمر جلالته. “وبعد ذلك هنالك مدد قانونية لعرض سجل الناخبين للاعتراضات، ومن ثم للترشح، وهذه المدد تصل إلى 120 يوما أي نحو 4 أشهر أو أقل وخلالها يجب إجراء عملية الاقتراع”، بحسب المعايطة الذي تابع “بعد ذلك يجب أن يكون هنالك مجلس نواب جديد”. وأكد أن الهيئة بدأت بالتهيؤ للانتخابات النيابية منذ العام 2023، وأعدت خطة واضحة، وأصدرت معظم التعليمات التنفيذية للانتخابات والتي نشرت في الجريدة الرسمية، كما اختارت اللجان الانتخابية في الدوائر الانتخابية الـ18، وحددت جميع مراكز الاقتراع وعددها 1500 مركز. وأوضح أن الهيئة ستصدر سجل الناخبين المحدث بداية شهر شباط المقبل، حيث سيتم توزيع الناخبين على مراكز الاقتراع. وقال إن سجل الناخبين المحدث يعتمد مكان الإقامة للاقتراع، وذلك متاح على موقع الهيئة الإلكتروني ويستوجب من الناخب إدخال رقمه الوطني فقط لمعرفة دائرته الانتخابية ومركز اقتراعه. وقال إن عدد الناخبين الذين اختلفت دائرتهم الانتخابية في السجل بسبب تغيير مكان إقامتهم لا يتجاوز 140 ألفا، من أصل إجمالي عدد الناخبين والذي يصل إلى 5 ملايين. ولفت إلى جاهزية نماذج ومحاضر الانتخابات لإقرارها، متحدثا عن عقد دورات وورشات عمل لتدريب مدربي اللجان الانتخابية، وسيتم الانتهاء من آخر دفعة تدريبية نهاية الأسبوع المقبل. وأشار إلى ورشات عمل عقدت مع الحكام الإداريين ومديرية الأمن العام حول قانون الانتخاب والإجراءات اللازمة والخطط الأمنية، إضافة إلى القضاء أيضا من أجل الطعون أيضا في السجلات والترشح والنتائج. وذكر أن هنالك خطة من أجل الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم اختيار مراكز اقتراع مهيئة في كل دائرة. وتحدث عن إجراء انتخابات تجريبية وأخرى سيتم إجراؤها في الأشهر القليلة المقبلة لتدريب جميع الأطراف على القانون الجديد.
