وكالة تليسكوب الاخبارية
قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، الثلاثاء، إنّ جزء كبيرا من الأموال الوقفية في الوزارة هي عبارة عن أراضي ومباني وخصصت من أموال الدولة الأردنية.
وأضاف الخلايلة، خلال لقاء إعلامي مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان “وزارة الأوقاف.. إنجاز وعطاء”، أن دائرة تنمية أموال الأوقاف هي إحدى الدوائر الموجودة في وزارة الأوقاف وهذه الدائرة التي تعنى بتنمية وإدارة الأملاك الوقفية وإدارتها واستثمارها وإنفاق غلة الوقف حسب شروط الواقفين.
وأشار إلى أن الأردن من الدول التي حُفظ فيها الوقف منذ بداية تأسيس المملكة ولم يتم الاعتداء على أي ملك أو أراضي وقفية أو أملاك وقفية لا من قبل الدولة ولا من غيرها.
وبين أن تنمية أموال الأوقاف والأملاك الوقفية اقتصرت على العقارات المؤجرة وأخذ ريعها ثم تخصيص جزء لصيانتها وانفاق هذه العقارات على الفقراء والمساكين أو الوقف الصحي أو التعليمي أو المصاحف أو بناء المساجد.
ووصلت عائدات وقف استثمار الأوقاف العام الماضي لأول مرة قرابة 7.399 ملايين دينار بحجم مشاريع منفذة 127 مليون دينار والتي أوجدت فرص عمل تقريبا لـ 20 ألف مواطن في هذا البلد.
وفي عام 2022، استحدثت وزارة الأوقاف مديرة استثمار الوقف النقدي، معتبرا ذلك فكر متقدم في تنمية أموال الأوقاف في العالم؛ أي أن لا يقتصر الوقف فقط على عقار ويؤجر.
وبين الخلايلة، أن موجودات الوقف النقدي كانت خلال 2022 قرابة 20 مليون دينار وخلال التقرير المالي للعام الماضي يرجح أن تصل إلى 24 مليون دينار موجودات هذه المديرية لوحدها وهي أوقاف نقدية فتحت كل مجالات الاستثمار بعد أن تم تعديل نظام استثمار أموال الأوقاف أصبحت تعطي قروض ومشاركة وتمويل مرابحة وتشارك في مشاريع وشراء أسهم.
ولفت إلى أن الوزارة تمتلك من خلال مديرية استثمار الوقف ومحفظة الأسهم التي أنشئت منذ عامين فقط 3 ملايين سهم في البنك الإسلامي ما يعادل 1.5 % من ملكية البنك الإسلامي الأردني، وتمتلك أسهم قليلة في مصفاة البترول وفي شركة الكهرباء وفي بعض الشركات.
وتابع الخلايلة أن قيمة التمويلات التي مولتها مديرة استثمار الوقف خلال عامين 10.170 مليون دينار.