قالت حركة حماس إن مزاعم إسرائيل اعتقال مقاتلين فلسطينيين بالمستشفيات في خانيونس جنوب قطاع غزة، محاولة لتبرير جريمة الحرب ضد المنظومة الصحية. جاء ذلك في بيان صادر عن الحركة، بعد تصريحات لمتحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، زعم فيها اعتقال مقاتلين فلسطينيين تابعين للحركة في مجمع ناصر الطبي بعد اقتحامه. وأضافت حماس أن “ادعاءات المتحدث باسم جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، استخدام المقاومة مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل بخانيونس، لأغراض عسكرية، وزَعْمه اعتقال عناصر من المقاومة فيهما، هو حلقة جديدة في سلسلة الأكاذيب التي يسوقها لتبرير جريمة الحرب بحق المستشفيات والقطاع الصحي”.
وأكدت أن “سياسة المقاومة الفلسطينية كانت ولا تزال، تحييد المؤسسات العامة والمدنيين والقطاع الصحي عن أية نشاطات عسكرية”. وأشارت إلى أنها طالبت في أكثر من مناسبة “الأمم المتحدة والمنظمات المعنيّة بدخول لجنة دولية لمعاينة المستشفيات والوقوف على كذب رواية الاحتلال، دون أن تجد مطالبتنا أي استجابة”. وجددت حماس مطالبتها “المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تدمير ما تبقى من مستشفيات ونقاط طبية”. وفي وقت سابق الخميس، تداولت حسابات عبرية صورا تظهر اعتقال الجيش الإسرائيلي أطباء ومسعفين ومرضى مسنين داخل مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، بزعم أنهم “عناصر من حركة حماس”. كما اقتحم الجيش الإسرائيلي، الخميس، مجمع ناصر الطبي وسط حالة من القلق والخوف في صفوف النازحين والمرضى. وزعم أدرعي في بيان، أنه “في هذه الأوقات تعمل قوات الجيش الإسرائيلي في مواجهة منظمة حماس داخل مستشفى ناصر في خانيونس”. وادعى أن “هذه العملية تستند إلى معلومات استخباراتية تشير إلى وجود نشاطات حمساوية داخل المستشفى”، وقال: “حتى الآن تم إيقاف عدد من المشتبه فيهم”، على حد زعمه. ومنذ أسابيع، يصعّد الجيش الإسرائيلي حملته العسكرية ضد المنظومة الصحية في خانيونس، وأجبر في الأيام الماضية آلاف النازحين الفلسطينيين على الخروج من مستشفى الأمل، ومجمع ناصر الطبي بالمدينة. ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، سلسلة غارات مكثفة جوية ومدفعية على خانيونس، وفي محيط مستشفيات المدينة، وسط تقدم بري لآلياته بالمناطق الجنوبية والغربية منها، ما دفع آلاف الفلسطينيين للنزوح. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية.
