وكالة تليسكوب الاخبارية
شرع لاجئ فلسطيني في بريطانيا في إجراءات قضائية ضد وزارة الداخلية، بسبب رفضها منح تأشيرات لعائلته العالقة في قطاع غزة، في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 141 يوماً.
وفقاً لشبكة “بي بي سي” البريطانية، فقد رفضت وزارة الداخلية البريطانية طلب اللاجئ السماح لزوجته وأبنائه، وهم 4 أطفال صغار، بتقديم طلبات للحصول على تأشيرات، من دون أن تؤخذ بصماتهم.
ويعاني اثنان من أطفاله مرض التهاب الكبد من النوع A، الذي تقول منظمة الصحة العالمية إنه متفشٍّ في غزة.
قال مسؤول لـ”بي بي سي”: “كل الطلبات المقدمة يتم فحصها للوقوف على مدى استحقاق الأفراد المتقدمين، ويجب أن تفي تلك الطلبات بالقواعد المعمول بها”.
لاجئ فلسطيني في بريطانيا: رغبت بالموت بعد القرار
قررت المحكمة عدم الإفصاح عن هوية اللاجئ، ما يعني أنه وعائلته لا يمكن الكشف عن أسمائهم، لدواعٍ تتعلق بأمانهم، لكنْ في إفادةٍ كشاهد للمحكمة، قال اللاجئ إنه “رغب في الموت” عندما علم بقرار وزارة الداخلية البريطانية، مضيفاً: “أخشى أن يُقتل أفراد عائلتي، بينما أنا في بلاد بعيدة عنهم”.
في بريطانيا، يمكن لكل مَن يحمل صفة لاجئ أن يقدّم طلباً للحصول على تأشيرات لأفراد عائلته للحاق به في المملكة المتحدة، من دون أن يضطر هؤلاء إلى المرور بنظام اللجوء.
قالت أناستازيا سولوبوفا، المحامية بمنظمة “أسايلام أيد” المعنية بمساعدة اللاجئين، لـ”بي بي سي”، إن اللاجئ تقدم بطلب للحصول على تلك التأشيرات في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
في معظم الحالات، عندما يتقدّم شخص ما بطلب للحصول على تأشيرة بريطانية طويلة الأجل من خارج المملكة المتحدة، فإنه لدواعٍ أمنية يحتاج إلى تقديم بياناته البيومترية (بصمات الأصابع وصورة فوتوغرافية) إلى مركز طلبات التأشيرات.
لكن نظراً لعدم وجود مراكز طلبات تأشيرة تعمل الآن في غزة، تقدمت عائلة اللاجئ بطلب للحصول على استثناء يعفي أفرادها من تقديم بصمات أصابعهم، أو من أجل السماح لهم بالسفر إلى مصر لتقديم تلك البصمات إلى مركز للتأشيرات هناك.
في خطاب يفيد برفض الطلب، أخبرت وزارة الداخلية البريطانية اللاجئ بأن الحكومة “لا تستطيع المساعدة فيما يتعلق بمتطلبات الخروج إلى الدخول إلى بلد ثالث أو الخروج منه، عندما يكون هناك شخص يحتاج إلى السفر لذلك البلد الثالث، من أجل تقديم بياناته البيومترية.
قالت سولوبوفا إنه لم يعُد هناك الآن طريق أمام عائلة اللاجئ لتقديم بياناتهم البيومترية، وأضافت: “إننا نطعن على القرار في محكمة، لكن الحقيقة أنه مع كل يوم تأخير، تتعرّض حياة أفراد العائلة المعنيّة لمزيد من الخطر”.
المحامية، أضافت أنه “ما كان ينبغي أبداً لوزارة الداخلية أن تتخذ مثل هذا القرار، الذي قد يعني أن زوجة موكلنا وأطفاله ربما يُقتلون في غزة، من دون رؤية عائلهم مرة أخرى”.
في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كانت وزارة الداخلية البريطانية تنسّق مع وزارة الخارجية من أجل مساعدة حاملي الجنسية البريطانية وأفراد عائلاتهم ممن لا يحملون الجنسية ذاتها في الخروج من غزة عبر المعبر.
في ذلك الوقت، كان فريق تابع لوزارة الداخلية البريطانية يضطلع في مصر بمهمة تقديم المساعدة للمتقدمين للحصول على تأشيرات.