وكالة تليسكوب الاخبارية
أفادت وسائل عبرية، يوم السبت، بأن مجلس الحرب الإسرائيلي لن يجتمع الليلة وهو ما يحول دون مغادرة وفد التفاوض إلى قطر قبل يوم الاثنين.
وأرجعت القناة 13 الإسرائيلية عدم تمكن وفد التفاوض الإسرائيلي من السفر إلى الدوحة، إلى فشل محاولات الوصول إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لأجل عقد الاجتماع المقرر مساء السبت.
وقالت إن الوزراء غاضبين من فشل محاولتهم الوصول إلى نتنياهو لتحديد موعد للاجتماع.
وانتقد مسؤولون كبار في وفد التفاوض الإسرائيلي نتنياهو بشده، وقالوا إنه “يهدر الوقت”، عل ما نقلت القناة 13.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت، وقت سابق من السبت، أن رئيس الموساد ديدي برنيع سيغادر يوم الأحد إلى الدوحة على رأس فريق التفاوض الإسرائيلي لدفع صفقة إطلاق سراح الرهائن.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنّ “مجلس الوزراء الحربي لن يجتمع الليلة (السبت)، وبالتالي من غير المتوقع أن يغادر الوفد المفاوض الإسرائيلي إلى قطر قبل الاثنين”.
ونقلت الهيئة عن مصدر سياسي في الحكومة لم تسمه قوله: “لا توجد خطة لعقد اجتماع مجلس الحرب الليلة، سيتم عقده مساء الأحد”.
وأشارت الهيئة إلى أنه “وبناء على موعد اجتماع مجلس الحرب فلن يغادر الوفد برئاسة رئيس الموساد ديفيد برنياع إلى الدوحة قبل يوم الإثنين”.
ويعتزم الوفد الإسرائيلي التوجه إلى قطر لمناقشة إبرام صفقة تبادل أسرى محتملة مع حماس.
وتداولت وسائل إعلام عبرية خلال اليومين الماضيين، أخبار تفيد بأنّ مجلس الحرب قرر إرسال وفد إسرائيلي إلى الدوحة مطلع الأسبوع المقبل لمناقشة صفقة التبادل.
ومن المقرر أن ينعقد كابينيت الحرب الإسرائيلي، لبحث إمكانية توسيع صلاحيات الوفد الإسرائيلي المفاوض الذي من المقرر أن يتوجه إلى الدوحة، وأعلن مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلى أن اجتماع الكابينيت ينعقد الأحد.
كما جاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو أن الأخير “كان قد أعلن بالأمس (الجمعة) أن كابينيت الحرب والكابينيت الموسع سيجتمعان غدًا (الأحد) لتوجيه وفد المفاوضات قبل مغادرته إلى الدوحة”.
وتابع “بالتالي فإن المطالبة بعقد الكابينيت الليلة، ليست أكثر من محاولة مصطنعة لإثارة ضجة إعلامية”.
كما سيكون على كابينيت الحرب اتخاذ قرار بشأن موقفها في المفاوضات ومدى المرونة التي سوف تبديها والخطوط الحمر التي لن تتجاوزها في إطار مسار المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس.
والرسائل التي تحاول إسرائيل بثها بعد حصولها على رد حماس، كما تظهر من الإحاطات لوسائل الإعلام الإسرائيلية، هي أن “حماس تطرح مطالب مبالغ فيها لكنها تظهر أنها مستعدة للتفاوض والتحرك نحو التوصل إلى اتفاق”.
في المقابل، تصر تل أبيب على أنه في هذه المرحلة “لا يوجد تقدم، وهذا يجعل المفاوضات صعبة”، وتشدد على أنها “تستعد لكل الاحتمالات، بما في ذلك توسيع القتال”، في إشارة إلى شن هجوم بري على رفح.
والنقاط الخلافية التي تشير إليها التقارير الإسرائيلية هي نسبة التبادل، أي عدد الأسرى الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم سلطات الاحتلال مقابل الفئات المختلفة للأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
وكذلك من بين النقاط الخلافية هو إصرار حركة حماس على عودة جميع الفلسطينيين الذين نزحوا عن شمال قطاع غزة إلى مناطقهم، في حين يوافق الاحتلال على عودة حدودة للنساء والأطفال فقط.
كما تطالب حماس بتحديد موعد متفق عليه لانسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من القطاع ووقف الحرب كليا، لكنها لا تشترط تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق في ذلك. وفي المرحلة الثانية، تطالب حماس بإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة.