وكالة تليسكوب الاخبارية
يضع وقف الدعم المالي الحكومي للأحزاب الأردنية، غالبية تلك الأحزاب في مأزق عدم القدرة على الاستعداد لخوض سباق الانتخابات البرلمانية المقبلة المتوقع إجراؤها في أيلول (سبتمبر) المقبل، ما دفع إلى ظهور تلويح حزبي بمقاطعة الانتخابات.
وأوقفت الحكومة الدعم الذي تقدمه من أموال الخزينة العامة، بعدما أقرت نظاماً جديداً له تبعاً لإقرار قانون أحزاب جديد أيضا كان رأى النور قبل عامين إلى جانب قانون انتخاب وتعديلات دستورية، وذلك كله في سياق إصلاح سياسي تشهده المملكة منذ تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في حزيران (يونيو) 2021.
لكن الدعم سيستأنف وفقاً للنظام الجديد بمعايير جديدة تستند إلى تقديم الدعم لكل حزب حسب نتائجه في الانتخابات النيابية المقبلة، الأمر الذي تعتبره أحزاب عدة ضربة لها لصالح أحزاب أخرى تمتلك القدرة المالية على تأمين كلف ومصروفات حملاتها الانتخابية، في حين لا تمتلك هي أي قدرة على ذلك.
“ضربة موجعة”
حول ذلك، يقول أمين عام حزب الأنصار عوني الرجوب إن هذا الأمر يعد ضربة موجعة للكثير من الأحزاب، ويصب في صالح أحزاب أسسها أصحاب نفوذ وأموال على حساب أحزاب تعاني أوضاعاً صعبة للغاية، وقد لا تجد ما يسعفها من مال لخوض دعاية انتخابية منافسة”.
ولوّح الرجوب باحتمالية أن يقاطع الحزب الانتخابات النيابية المقبلة، ما لم تتخذ الحكومة إجراءات وصفها بـ”العادلة”، مضيفاً أن “الأحزاب التي لا تمتلك أرصدة مالية، ستعجز عن منافسة أحزاب استطاعت أن توفر دعماً لنفسها بمبالغ طائلة من شركات ومؤسسات كبرى”.
وقال إن الحكومة وحتى ما يقارب العامين ونصف العام كانت تقدم دعماً مالياً للأحزاب قدره 50 ألف دينار (ما يزيد على 70 ألف دولار)، وتَنَاقص الدعم إلى النصف قبل أن يتم إيقافه قبل عام، رغم أن الدعم كما يقول الرجوب “يأتي من منظمات أجنبية لا من أموال الخزينة الأردنية”.
ويشير إلى أن “أقل حزب سيرشح 10 أشخاص لخوض سباق الانتخابات البرلمانية. ومن دون دعم مالي، لن يستطيع الانطلاق بحملة انتخابية تجعله قادراً على مجاراة أحزاب أخرى، ما يعني أن فرص نجاح هؤلاء المرشحين ستكون ضئيلة جداً إن لم تكن معدومة”.
كما عبر الرجوب عن خشيته من أن “يكون ترك أحزاب تواجه مصيرها أمراً مقصوداً بهدف إفشالها لصالح أحزاب أخرى، خصوصاً أن المطالب بالعدالة المالية بين الأحزاب لم تلق آذاناً صاغية من قبل مديري المشهد السياسي”.
“خنجر في ظهر الإصلاح”
ولا تختلف وجهة نظر الأمين العام للحزب الوطني الدستوري الدكتور أحمد عبد الرحيم الشناق عما طرحه الرجوب، إذ وصف وقف الدعم الحكومي للأحزاب بأنه “خنجر في ظهر الإصلاح”، معتبراً في الوقت ذاته أن الخطوة الحكومية تلك تهدف إلى أن “يتم اختطاف البرلمان من قبل أصحاب رؤوس الأموال، ما يعد أخطر قضية تواجه البرنامج الملكي الإصلاحي”.
وتساءل الشناق: “من سيمول حملات مرشحي الأحزاب الانتخابية، ولا سيما الشباب والسيدات؟ وكيف سيفتتحون مقارهم إذا ما علمنا أن نصف مليون شاب متعطلون عن العمل؟”، مضيفاً: “نحن في خضم مشروع ملكي إصلاحي بتطوير غير مسبوق على النظام السياسي الأردني منذ نشأة الدولة الأردنية، والبرامج التي ستضعها الأحزاب بحاجة إلى تمويل، وخصوصاً أنها تضم خبراء ومتخصصين”.
تحقيق للعدالة وتحفيز للإنجازات
ورداً على استفسارات، قال مصدر حكومي مسؤول إن النظام الجديد يحقق العدالة في توزيع الدعم المالي للأحزاب، بحيث يتم توجيهه لتلك التي تحقق نتائج نوعية وخصوصاً في الانتخابات.
وأضاف المصدر بعدما طلب عدم ذكر اسمه، أن “آلية الدعم في النظام السابق دفعت إلى ظهور ما تُعرف بالدكاكين الحزبية، بحيث لجأ البعض إلى ترخيص أحزاب تضم أقاربه ومعارفه بغية الحصول على الدعم دون أن يقدم أي إنجاز يذكر، أما الآن فالأمر مختلف والدعم سيكون لمن يعمل وينجز”.
لكن النظام الجديد وفق المصدر ذاته، “سيدفع الأحزاب إلى الانخراط بمشهد تنافسي حقيقي ليس فقط في إطار الانتخابات، إنما في إطار أوسع وأشمل يمتد إلى مستوى حضورها الفعلي في الشارع ومدى قدرتها على استقطاب الأردنيين، وإعداد برامج قابلة للتطبيق وتسهم بشكل نوعي في جهود الإصلاح والتغيير”.
الدعم حسب النظام الجديد
وبحسب نظام الدعم الجديد، تصرف للحزب مساهمة مالية مقدارها 5 آلاف دينار (7 آلاف دولار)، كل 4 سنوات، لتغطية نفقات مؤتمره العام، و10 آلاف دينار في حال اندماج حزبين سياسيين، وفقا لأحكام القانون، و5 آلاف دينار عن كل حزب يدخل في الاندماج، وذلك لمرة واحدة فقط، على أن يستمر الحزب الناتج عن الاندماج بتلقي المساهمة المالية التي كانت تحصل عليها الأحزاب المندمجة إلى حين إجراء الانتخابات التي تلي عملية الاندماج.
كما يستحق الحزب مساهمة مالية مقدارها 30 ألف دينار (نحو 42 ألف دولار)، إذا حقق نسبة تعادل 50 بالمئة فأكثر من نسبة الحسم (العتبة) المنصوص عليها في قانون الانتخاب لمجلس النواب من عدد أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة، و10 آلاف دينار عن كل مقعد يفوز به، و20 بالمئة من هذا المبلغ عن كل فائز من فئات المرأة والشباب الذين تراوح أعمارهم ما بين 25 – 35 عاماً، والأشخاص ذوي الإعاقة.
ويستحق الحزب أيضاً 3 آلاف دينار عن كل مقعد من مقاعد الأعضاء المنتخبين يفوز به أحد مرشحي الحزب بعضوية مجلس بلدي، أو مجلس أمانة عمان الكبرى، أو مجلس المحافظة، وبما لا يتجاوز 30 ألف دينار.
كما يصرف للتحالف الحزبي 30 ألف دينار في حال حصوله على نسبة تعادل 50 بالمئة فأكثر من نسبة الحسم (العتبة) المنصوص عليها في قانون الانتخاب لمجلس النواب من عدد أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة، و10 آلاف دينار عن كل مقعد يفوز به التحالف، ويقسم المبلغ المستحق بين الأحزاب المتحالفة بالتساوي.
المصدر : النهار العربي