وكالة تليسكوب الاخبارية – بقلم الكاتب خالد الخريشا / عمان
لا بد ان نفرق بين نائب الخدمات ونائب الوطن في برلمانات دول العالم الثالث .
فنائب الوطن هو الذي يقف ضد اي قرار يخالف الدستور، او يجد انه ليس في صالح الوطن والمواطن ، فيتتبع الاحداث ويراقب ويحاسب ويعارض بما اوتي من قوه .
هذا النائب لا يوافق على اي مشروع يقدم الى المجلس من السلطه التنفيذيه ، ولا يوافق على الموازنه الا اذا رأى ان ذلك يصب في المصلحة العليا للشعب .
وفي هذه الحاله لن يكون في مقدوره تقديم خدمات لأن جل الخدمات هي في يد السلطه التنفيذيه التي قد تحجم عن تنفيذ طلباته في مساعدة دائرته الانتخابيه ، من حيث التشغيل .
فنائب الخدمات لكي يتمكن من مساعده ابناء منطقته فعليه ان لا يقف حجر عثره في وجه القرارات التي تتخذها السلطه التنفيذيه ، بل يوافق عليها جميعا ، وبهذا فأن السلطه التنفيذيه سوف تتيح له مزايا تفيد ابناء دائرته في توظيفهم في سلك الدوله سواء في مجال التعليم او دخول الجيش او التوظيف في مختلف الوزارات .
هذه حقيقه مطبقه في بعض دول العالم سواء في الشرق الاوسط او افريقيا .
ان جمع النائب (الوطن مع الخدمات ) قد لا يكون بتلك السهوله ، وان استطاع احدهم فعل ذلك فتلك معجزه ( فيصبح مثل الذي بلع سكين فلا هو يستطيع بلعه ولا يستطيع اخراجه ).
فالنائب لا يستطيع حمل بطيختين في يد واحده ، لذلك ولكي يقوم بواجبه اما ان يختار الوطن او يختار تقديم خدمات لابناء منطقته .
اغلب نواب الدول الناميه يختارون تقديم الخدمات لدوائرهم الانتخابيه ويضحون بمصلحة الوطن .ذلك ان من انتخبوهم يتوقعون منهم مد يد العون والمساعده في تقليل حجم البطاله في مناطقهم او رفع مستوى الخدمات فيها .
اما نواب الدول المتقدمه فهم يعملون فقط لمصلحة الشعب فتراهم لا يوافقون على ميزانية الدوله الا اذا كانت الموازنه عقلانيه ، فبيدهم حجب الثقه عن رئيس الوزراء والاطاحة به اذا لم يقنعهم ببرنامجه آنه كفوء لتحمل تلك المسؤوليه .
