وكالة تليسكوب الاخبارية – كتب حازم عكروش
مجلس نقابة الصحفيين قصّر وغاب عن قضية الزميل أحمد حسن الزعبي التي هى جزء من الدفاع عن حرية التعبير والحريات العامة، وتركه يصارع وحده، حتى أنه لم يلتفت لتطوع اكثر من ٣٠٠ محام دفعا عن حريته وحقه في التعبير عن رأيه.
إن المجلس، ومنذ بداية القضية، التزم الصمت، رغم أن العرف والقانون يُلزم وجود ممثل للنقابة عن الصحفيين أثناء التحقيق والمحاكمة، وما كان تواجد الزميل بلال العقايلة معه أمام المدعي العام في المرة الأولى إلا اجتهادا شخصيا وبدون تكليف من المجلس.
الآن، وبعد أن تمّ القبض على الزعبي تنفيذا لحكم قضائي بالسجن لمدة سنة بعد رفض وزير العدل الموافقة على تميبز الحكم، رغم ان حق التقاضي بدرجاته الثلاث مصون للجميع، ولا نعلم لماذا مُنحت هذه الصلاحية للوزير، مما يساهم في الاعتداء على حق المواطن في التقاضي العادل.
ومن هنا، وفي ظل التغول على حقوق الصحفيين والحريات العامة، كان من المفترض أن يكون لمجلس النقابة موقفا حاسما وجريئا في الدفاع عن الصحفيين والحريات العامة وحق التعبير.
وعلى المجلس ان يضع استقالته امام الهيئة العامة ويعلن عن تقصيره في القيام بواجبه دفاعا عن الزملاء الصحفيين..