وكالة تليسكوب الاخبارية
تقدم المدعي العام السويسري، مايكل لوبر، باستقالته اليوم الجمعة، في أحدث تداعيات لقاءاته مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) غياني إنفانتينو، خلال تحقيق واسع النطاق في فساد المؤسسة الدولية.
وعرض لوبر استقالته على اللجنة القضائية البرلمانية، قبل نشر حكم محكمة اتحادية في استئناف رفعه في مارس/ آذار، بسبب سوء السلوك.
وقال لوبر، إنه استمر في الاعتراض على الادعاء بأنه كذب، وأضاف في بيان: ”أنني لا أعتقد أن المدعي العام يضر بمكتب الادعاء الاتحادي“.
وذكرت وسائل إعلام عالمية، بينها وكالة أنباء ”أسوشيتدبرس“ أن القضية التأديبية الداخلية، ضد لوبر، تضمنت اجتماعيًا عقده مع إنفانتينو في يونيو/حزيران 2017، في فندق في بيرن، لم يذكر فيه المدعي العام أي ملاحظات“.
وقال كل من لوبر وإنفانتينو في وقت لاحق، إنهما لا يتذكران ما تمت مناقشته بينهما.
وقال قرار المحكمة الإدارية الاتحادية السويسرية: ”على أساس تجربة الحياة العامة، فإن حالة فقدان الذاكرة الجماعية هذه، هي انحراف وفساد“.
ولم يستجب الفيفا على الفور لطلب التعليق.
واعترف لوبر باجتماعين غير معلنين، عقدهما في 2016 مع إنفانتينو، المنتخب مؤخرًا، عندما تم الإبلاغ عنهما في سلسلة وثائق كرة القدم من الوثائق السرية في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
وفي عام 2018، عقد لوبر مؤتمرًا صحفيًا، وقال إن أول اجتماعين مع إنفانتينو، كانا تبادلًا مبررًا مع رئيس الفيفا الجديد، حول التحقيقات طويلة الأمد، التي تؤثر على مؤسسة كرة القدم العالمية.
ومع ذلك، ظل الاجتماع الثالث في عام 2017 سريًا لعدة أشهر أخرى، حتى كشفت عنه وسائل الإعلام السويسرية. وتم فتح تحقيق من قبل لجنة إشراف، تشرف على النيابة الاتحادية.
وفي مارس/آذار، قامت لجنة إشراف فيدرالية بخصم 8٪ من راتب سنوي يقترب من 300.000 فرنك سويسري (300000 دولار) من لوبر، لكن قرار الاستئناف خفّض الخصم إلى 5 ٪، ما وفر للوبر حوالي 9000 فرنك سويسري (9000 دولار).
وأيّد الحكم جزئيًا، شكوى لوبر بأنه مُنع من الوصول إلى بعض الوثائق أثناء العملية التأديبية، بينما أكد النتائج الأخرى، سوء تصرف المدعي العام.
وأدى التدقيق في دور لوبر في التحقيق الذي استمر 5 سنوات في فساد كرة القدم، إلى رفضه العام الماضي من قبل المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية.
وفي القضية الأوسع، تم فتح ما لا يقل عن 25 دعوى جنائية، مع متهمين آخرين، بينهم رئيس الفيفا السابق، سيب بلاتر، ورئيس الاتحاد الأوروبي السابق، ميشيل بلاتيني، لكنهما ينكران ارتكاب مخالفات.
ووجهت الاتهامات إلى الأمين العام السابق للفيفا، جيروم فالكه، والرئيس التنفيذي لمجموعة (بي إن سبورتس) الإعلامي ناصر الخليفي، وهو رئيس باريس سان جيرمان، وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وينكرون ارتكاب أي مخالفات. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في سبتمبر / أيلول.
وعقب عدة شكاوى جنائية، تقدم بها أشخاص لم يكشفوا عن هويتهم (مجهولون) ، تم تعيين مدعٍ خاص جديد هذا الشهر، للبحث في اجتماعات لوبر-إنفانتينو السرية ، لكن رئيس الفيفا وصف هذه الشكاوى بأنها ”سخيفة للغاية“ ولم يعرها أي اهتمام.